منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تثمن إنجاز تأهيل 1400 مركز صحي في المغرب

ثمّنت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، الإنجاز الاستراتيجي الذي تمثله إعادة بناء وتحديث وتجهيز ما يقارب 1400 مركز صحي بمختلف أقاليم المملكة المغربية. وأشادت المنظمة، في بلاغ رسمي، بالعمل الذي قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال تأهيل البنى التحتية الصحية، معتبرةً أنه شكل رافعة أساسية لنجاح هذا البرنامج الوطني.

وأفادت المنظمة بأن تدشين المؤسسة الصحية رقم 1400 ضمن هذا البرنامج الطموح، الذي التزمت الحكومة باستكماله قبل نهاية ولايتها، يجسد نجاعة التنفيذ العمومي والوفاء بالالتزامات. وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس حرص الحكومة على تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في شقها المتعلق بالبنى التحتية على مستوى الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها المدخل الأول للعلاج.

وذكرت الهيئة بالدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الصحة في المملكة، في إطار الورش الملكي الذي يقوده الملك محمد السادس، والرامي إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية. وبيّنت أن استكمال هذا الورش يعزز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وجودة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المؤسسات الصحية المؤهلة تمثل حوالي 50 في المائة من مجموع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في المغرب. وتغطي هذه المراكز أكثر من 80 في المائة من الحاجيات الصحية الأساسية للمواطنين، مما يعكس الأثر المباشر لهذا الورش في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأبرز البلاغ أن هذا التحسين يخدم بشكل خاص الفئات الهشة والنساء في العالم القروي، إلى جانب تعزيز تتبع الحمل، وصحة الأم والطفل، والتكفل بالأمراض المزمنة. كما تشكل هذه المؤسسات المدخل الرئيسي لمسالك العلاج، التي تمثل اللبنة الأساسية للبرنامج الطبي الجهوي، باعتباره آلية محورية لتنسيق العرض الصحي على المستوى الترابي، وضمان التكامل والنجاعة في التكفل بالمرضى.

وأكدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين أن استكمال هذا البرنامج الحكومي يؤسس لتحول عميق في فلسفة العرض الصحي. ويجعل من الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري لمنظومة صحية أكثر عدلاً ونجاعة وقرباً من المواطن.

كما يجسد هذا الإنجاز، حسب المنظمة، إرادة حكومية قوية لإرساء نظام صحي حديث قائم على تعزيز القرب، وتكريس الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وتحديث البنى التحتية والتجهيزات الطبية. ويتضمن ذلك أيضاً تسريع التحول الرقمي للمنظومة الصحية، إلى جانب تطوير برامج الوقاية وصحة الأم والطفل.

واختتمت المنظمة بلاغها بتثمين هذا المسار الإصلاحي، مشيرة إلى أن استكمال هذا البرنامج يشكل دعامة أساسية لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ويساهم في بناء نظام صحي وطني أكثر عدلاً وفعالية واستدامة، وترسيخ أسس السيادة الصحية الوطنية.

ومن المتوقع أن يستمر العمل على تعزيز البنى التحتية الصحية في إطار البرنامج الحكومي الحالي، مع التركيز على استكمال التجهيزات الرقمية والطبية في المراكز المؤهلة. كما تتابع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ باقي محاور الإصلاح الصحية وفق الجدول الزمني المحدد، في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.