مصالح الأمن والجمارك بطنجة تحبط تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا

تمكنت مصالح الأمن الوطني المغربي، يوم الأربعاء 8 أبريل 2020، من إحباط عملية تهريب دولية لمخدر الشيرا (الكوكايين) بلغ وزنها 181 كيلوغراماً. جاءت هذه العملية بتنسيق وثيق مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، حيث تمت السيطرة على الشحنة المخدرة المخبأة داخل شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم مغربية.

وأسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الدقيقة التي تنفذها المصالح الأمنية على الحدود عن اكتشاف الكميات المهربة. كانت المخدرات مخبأة بعناية فائقة داخل تجاويف مهيأة خصيصاً ضمن الهيكل الحديدي لمقطورة الشاحنة، في محاولة لإخفائها عن أعين المراقبة الجمركية والأمنية.

ووفقاً للمعلومات الرسمية، مكنت إجراءات البحث والتقصي من توقيف سائق الشاحنة المشتبه فيه. وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، تم تسليمه للسلطات القضائية المختصة. وجرى إخضاعه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط.

وتجري التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف توسيع نطاق البحث والكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية. كما تهدف الإجراءات إلى تحديد الامتدادات المحلية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، وفهم آليات عملها ومسارات التهريب التي تستخدمها.

وتندرج هذه العملية الناجحة في إطار الحملات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تشنها مختلف المصالح الأمنية المغربية. تهدف هذه الحملات بشكل رئيسي إلى مكافحة جرائم التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها، والتي تشكل تهديداً للأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

ويعد ميناء طنجة المتوسط، بموقعه الاستراتيجي عند مدخل البحر الأبيض المتوسط، نقطة مراقبة حيوية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. مما يجعل تعزيز آليات التنسيق بين الأمن الوطني والإدارة الجمركية فيه أمراً بالغ الأهمية لضمان فعالية الرقابة.

وتعكس مثل هذه العمليات الناجحة درجة التطور التي بلغتها تقنيات التفتيش والمراقبة التي تستخدمها المصالح المغربية. كما تؤكد على أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملي بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة هذه الآفة.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات القضائية لعدة أيام قادمة، حيث ستركز على استجواب المشتبه فيه الرئيسي للتعرف على شركائه ومصدر الشحنة والوجهة النهائية المخطط لها. كما قد تتضمن الإجراءات القضائية طلب تعاون دولي إذا ما أشارت الأدلة إلى وجود شبكة إجرامية عابرة للحدود.