صادق مجلس الحكومة المغربي، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على ثلاث تعيينات جديدة في مناصب عليا، شملت وزارة الاقتصاد والمالية وقطاعات حكومية أخرى.
وجاءت هذه التعيينات في إطار تفعيل مبدأ التناوب على المسؤوليات الإدارية العليا، وتعزيز كفاءة الأداء في المؤسسات العمومية.
ففي وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين محمد طارق بشير مديراً لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، خلفاً للمدير السابق الذي انتقل إلى مهام أخرى.
ويُعتبر منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية من المواقع الإدارية الحساسة، إذ يشرف على إدارة الاحتياطات المالية للدولة، وتسيير الدين العمومي، ومراقبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التعيين في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وتعزيز شفافية إدارة المالية العمومية، في إطار التوجيهات الملكية السامية.
كما شملت التعيينات الجديدة مناصب عليا في قطاعات أخرى، لم يُعلن عنها رسمياً بعد، في انتظار صدور المراسيم الملكية أو مقررات التعيين.
وتندرج هذه التعيينات ضمن حركة دورية للمسؤولين العموميين، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة المغربية، وتحقيق التكامل بين الخبرات المحلية والدولية.
وتشير المصادر الحكومية إلى أن اللجنة الوزارية المختصة تعتمد معايير صارمة في اختيار المرشحين، تشمل الكفاءة المهنية، والنزاهة، والخبرة الإدارية، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة للتعيين في المناصب العليا.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تأتي في سياق حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية العمومية.
ومن المنتظر أن تتواصل حركة التعيينات في المناصب العليا خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة، والنقل، والصحة، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة.
ويترقب المهتمون بالشأن الاقتصادي الإعلان عن تفاصيل المهام الجديدة لكل معيّن، وما إذا كانت ستترافق مع تغييرات في استراتيجيات التدبير المالي للوزارات والمؤسسات العمومية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك