سجلت إيرادات السفر بالعملات الأجنبية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، لتتجاوز حاجز 31 مليار درهم، وفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة.
وأظهرت البيانات أن عائدات القطاع السياحي واصلت مسارها التصاعدي في بداية العام الجاري، حيث بلغت 31.2 مليار درهم في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 27.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 13.5 بالمائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار دينامية السياحة في المملكة، مدعومة بزيادة أعداد السياح الوافدين وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي الفردي خلال الربع الأول من السنة الحالية.
ويرجع المحللون هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل، من بينها حملات الترويج السياحي المكثفة التي شهدتها الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء، فضلاً عن تحسن الربط الجوي مع عدد من المدن الأوروبية والآسيوية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026 بلغ نحو 3.5 مليون سائح، مقابل 3.1 مليون في الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلاً نمواً بنسبة 12.9 بالمائة.
وتوزعت هذه الزيارات بين سياح قادمين من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السياح القادمين من دول الخليج العربي والصين والولايات المتحدة.
وقد ساهمت عائدات السياحة في إمداد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية اللازمة لتمويل واردات السلع والخدمات الأساسية، مما دعم استقرار سعر صرف الدرهم خلال الفترة المذكورة.
ويتوقع المراقبون أن يواصل القطاع السياحي المغربي نموه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء موسم الصيف وارتفاع الطلب على وجهات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وتخطط وزارة السياحة خلال العام الجاري لتنفيذ سلسلة من البرامج الترويجية الجديدة، تستهدف زيادة عدد السياح الوافدين إلى 15 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن إيرادات السفر بالعملات الأجنبية ستواصل الارتفاع في الربع الثاني من العام الحالي، بفضل استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتحسن مؤشرات الثقة لدى المستثمرين وشركات الطيران العالمية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك