توقيف أستاذ لتورطه في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله

أفاد مصدر أمني أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت اليوم السبت، أستاذا متقاعدا ، لتورطه في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله.
وكان المشتبه فيه، ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، سبق وأن أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، “اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ، فاق عددها 34 تعرضا، دون أن يتمكن من ربح أي منها”.
وأضافت المصادر، أن المتهم كان موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، بلغت 12 شكاية، “استعان في نشاطه الإجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي، محكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت، نهاية شهر يونيو الماضي، حكما قضائيا قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة، من ضمنهم منعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.
المحكمة ذاتها قضت في حق اثنين من شركائه، أحدهما أستاذ التربية البدنية السالف ذكره المستفيد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم “المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب”، بالإضافة إلى الحكم على الموظفة التابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.