أعلنت السلطات المغربية عن تحديد المعايير الرسمية المعتمدة في إعداد لوائح المجندين للخدمة العسكرية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وجاء في بلاغ رسمي أن هذه المعايير تأتي تطبيقاً للتعليمات العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن تفعيل مقتضيات الخدمة العسكرية.
وقد تم تحديد آليات ومعايير دقيقة لعملية فرز واختيار المجندين، بناءً على عدة عوامل موضوعية تراعي الاحتياجات الوطنية والكفاءات الشخصية.
وتشمل هذه المعايير السن القانوني للمجندين، والمستوى التعليمي، والوضعية الصحية، بالإضافة إلى الأولويات المحددة حسب الحاجة إلى تخصصات معينة.
وأوضح المصدر أن اللوائح النهائية ستعد بالتنسيق بين الإدارة المكلفة بالخدمة العسكرية والسلطات المحلية، لضمان الشفافية والموضوعية في عملية الاختيار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال تنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي أقره البرلمان المغربي.
يذكر أن الخدمة العسكرية في المغرب كانت قد أُعيد تفعيلها منذ عام 2019، حيث دُعيت عدة فوجات من المجندين لأداء فترة تدريب عسكري.
وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الانضباط الوطني وتأهيل الشباب مهنياً وعسكرياً، إلى جانب إتاحة فرص للتكوين المهني في مختلف التخصصات.
وقد لاقت عودة الخدمة العسكرية تجاوباً واسعاً من قبل المواطنين، مع تسجيل آلاف المتطوعين في الدورات السابقة.
وبموجب المعايير المعلنة، ستكون الأولوية للشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو تقنية تحتاج إليها القوات المسلحة الملكية في مجالات متعددة.
كما تم التأكيد على معايير اللياقة البدنية والصحة العامة كشرط أساسي للقبول في الخدمة العسكرية.
وينتظر أن تعلن الجهات المختصة عن فتح باب التسجيل للفوج المقبل قريباً، مع تحديد مواعيد الانطلاق الرسمية للتدريب.
وتواصل الإدارة المكلفة بتدبير الخدمة العسكرية استقبال طلبات التسجيل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الدفعات الجديدة في تعزيز قدرات الجيش المغربي وتطوير مهارات الشباب المشاركين.
التعليقات (0)
اترك تعليقك