استدعاء قياديين من النهج الديمقراطي العمالي أمام الشرطة القضائية يثير الجدل حول التضييق السياسي

توصلت  “الجريدة نت” ببلاغ صادر عن المكتب السياسي لـ “حزب النهج الديمقراطي العمالي”، يعلن فيه أن الأمين العام للحزب،جمال براجع، وحسن مغبر، الكاتب المحلي للحزب بطنجة، توصلا باستدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك يومي 14 و15 ماي 2026.
وأوضح البلاغ أن هذا الاستدعاء يأتي، حسب تعبير الحزب، في سياق ما وصفه بـ”استمرار الحصار والتضييق” الذي يتعرض له الحزب وفروعه المحلية والجهوية، مشيراً إلى حرمانه من وصولات الإيداع القانونية ومن استعمال الفضاءات العمومية لعقد أنشطته وتنظيم مؤتمره الوطني السادس المرتقب خلال شهر يوليوز المقبل.
وأضاف المصدر ذاته أن عدداً من المؤسسات التي تم التوجه إليها بطلبات لاستغلال قاعات وفضاءات عمومية، امتنعت عن الاستجابة، مبرراً ذلك بما اعتبره “ضغوطاً ومبررات غير قانونية”، من بينها اشتراط الحصول على تراخيص مسبقة من السلطات المحلية، وهو ما اعتبره الحزب منافياً لقانون الحريات العامة.
وفي البلاغ نفسه، أعلن الحزب تضامنه الكامل مع أمينه العام والكاتب المحلي بطنجة، مؤكداً أن هذه الاستدعاءات “لن تثنيه عن مواصلة نضاله السياسي والتنظيمي”، كما شدد على عزمه عقد مؤتمره الوطني السادس أيام 24 و25 و26 يوليوز 2026.
وأكد المكتب السياسي للحزب أن مناضليه سيواصلون ما وصفه بـ”المسيرة النضالية” إلى جانب مختلف القوى الديمقراطية، من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية شعبية، وفق ما جاء في نص البلاغ.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول أوضاع الحريات السياسية وحرية التنظيم بالمغرب، وسط تباين المواقف بين الهيئات السياسية والحقوقية بشأن طبيعة العلاقة بين الدولة وبعض التنظيمات السياسية ذات التوجه المعارض.