التجارة الإلكترونية في المغرب: هل تنجح المملكة في إطلاق نظام دفع إلكتروني وطني؟

يظل دفع ثمن السلع والخدمات عند الاستلام ممارسة شائعة بين شريحة واسعة من المستهلكين المغاربة أثناء إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، وذلك في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بجودة المنتجات أو تأخر وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

هذا التحدي يبرز وسط نقاش متزايد حول إمكانية تطوير المغرب لمنظومة دفع إلكترونية محلية خاصة به، تشبه في وظائفها ما توفره خدمات مثل “بي بال” العالمي، وذلك بهدف تعزيز الثقة الرقمية وتقليص الاعتماد على الدفع النقدي عند التسليم.

يأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بتزايد عدد مستخدمي الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية، إلا أن نسب الدفع الإلكتروني المباشر تظل منخفضة مقارنة بحجم المعاملات الإجمالي.

ويرى متخصصون في القطاع الرقمي أن إنشاء منصة دفع وطنية يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، خاصة إذا تم توفير ضمانات كافية لحماية المشترين والبائعين على حد سواء، مثل إمكانية استرداد الأموال في حال عدم الالتزام بالشروط التجارية.

وتواجه هذه الفكرة عدة عقبات، أبرزها الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متطورة، ووجود إطار تنظيمي واضح يحدد مسؤوليات الأطراف المتعاملة، بالإضافة إلى ضرورة توعية المستهلكين بآليات العمل والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية.

من ناحية أخرى، تعمل بعض المؤسسات المالية المغربية على تطوير حلول دفع مبتكرة، مثل المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، في محاولة لسد الفجوة القائمة بين تطلعات التجارة الحديثة وعادات المستهلك التقليدية.

ولم تصدر بعد أي جهة رسمية موقفاً محدداً بشأن مشروع وطني لنظام دفع إلكتروني، لكن المصادر تشير إلى أن النقاش يدور داخل أروقة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب البنك المركزي المغربي، الذي يدرس تجارب دول أخرى في هذا المجال.

وتشمل التحديات اللوجستية المرتبطة بهذا المشروع ضرورة ربط المنصة الوطنية بشبكات الدفع الدولية لتسهيل المعاملات عبر الحدود، فضلاً عن تأمين البيانات الشخصية للمستخدمين وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وفي ظل المنافسة من منصات الدفع الأجنبية التي بدأت تغزو السوق الإفريقية، يبدو أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً للمغرب إذا أراد تطوير بديل محلي قادر على المنافسة وجذب ثقة المواطنين والتجار على السواء.

يُذكر أن العديد من البلدان العربية والأفريقية شرعت بالفعل في تجارب مماثلة، بعضها حقق نجاحاً نسبياً، بينما لا يزال البعض الآخر في مراحل التخطيط والاختبار، مما يجعل التجربة المغربية محط أنظار المراقبين في المنطقة.

من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من المشاورات بين الفاعلين في قطاع التكنولوجيا المالية والسلطات الناظمة، من أجل الخروج بتصور موحد حول آلية تنفيذ النظام الوطني المقترح، بما يشمل تحديد الجدول الزمني للتطبيق والجهات المشرفة عليه.