مؤشرات إيجابية نحو تهدئة الأزمة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة ميداوي

مؤشرات إيجابية نحو تهدئة الأزمة بين النقابة ووزارة التعليم العالي

يشهد قطاع التعليم العالي بالمغرب تحولات مهمة في مسار الحوار الاجتماعي، حيث اتجهت مشاورات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي نحو تهدئة الأجواء وفتح أفق جديد لتجاوز حالة التوتر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بحسب ما كشفه مصدر قيادي في النقابة.

تفاصيل الاجتماع المرتقب وتوقعات التهدئة

أوضح المصدر أن الاجتماع المقرر بعد غد الجمعة سيركز على المستجدات الأخيرة المرتبطة بالمسار التفاوضي، خاصة بعد تعليق اجتماعات اللجنة المكلفة بالملف المطلبي من طرف الوزارة. وأكد أن الظرفية الحالية لا تحتمل مزيداً من الضغط الاجتماعي مع اقتراب نهاية السنة، مما يستدعي تحمل المسؤولية والعمل بروح إيجابية.

وأضاف القيادي أن المداولات داخل المجلس الوطني ستكون حاسمة في تحديد الخطوات المقبلة، مشدداً على أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يؤدي إلى إضعاف فرص التوصل إلى حلول. كما أشار إلى أن الأولويات مسطرة بشكل واضح لكنها قابلة للتطور حسب مستجدات الحوار.

موقف الوزارة واستئناف الحوار

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي أن الحوار المؤسساتي هو المسار الوحيد لحسم ملفات القطاع، مجددة التأكيد على أن قنوات التواصل لم تُغلق. وأوضحت أن تعليق الاجتماعات كان بسبب مشاركة بعض أعضاء النقابة في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، مما يتطلب توفير مناخ إيجابي لاستئناف النقاش.

وفي هذا السياق، ذكر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب أن الملفات العالقة تشمل قضايا جوهرية مثل الأقدمية والحركة الانتقالية، والتي تحتاج إلى توافقات مؤسساتية واضحة.

آفاق الحلول المطروحة

تتضمن خارطة الطريق المقترحة عدداً من النقاط الأساسية:

• استئناف اجتماعات اللجنة المكلفة بالملف المطلبي بشكل منتظم.
• وضع جدول زمني محدد لمعالجة الملفات العالقة.
• تفعيل آليات التشاور المستمر بين النقابة والوزارة.

وأشار المصدر النقابي إلى أن المرحلة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والتريث، معتبراً أن بعض القرارات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت لحسم الملفات المتبقية في إطار اتفاق مؤسساتي.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مفهوم الحوار الاجتماعي من خلال ويكيبيديا.