شهدت بورصة الدار البيضاء في عام 2025 طفرة غير مسبوقة في عدد المستثمرين الأفراد، حيث كشفت هيئة السوق المالية المغربية (AMMC) عن انضمام أكثر من 20 ألف مستثمر فردي جديد، مما رفع إجمالي المستثمرين النشطين إلى 32,002 شخص، بزيادة قدرها 168% مقارنة بعام 2024. هذا الارتفاع الكبير يعكس تحولاً ملحوظاً في ثقافة الاستثمار بين المغاربة، الذين أصبحوا يفضلون بورصة الدار البيضاء 2025 مستثمرون جدد كخيار استثماري جذاب.
تفاصيل النمو في أعداد المستثمرين الأفراد ببورصة الدار البيضاء
وفقًا للتقرير السنوي الخامس لهيئة السوق المالية، ارتفع عدد العملاء النشطين لدى شركات الوساطة المالية من 11,931 في 2024 إلى 32,002 في 2025، وهو ما يمثل 91% من إجمالي العملاء. كما بلغ إجمالي حسابات الأوراق المالية 401,169 حسابًا، 90% منها لأفراد مغاربة مقيمين. هذا التوسع الكبير في قاعدة المستثمرين يعزز من عمق السوق المالية المغربية.
العوامل المحفزة لانضمام المستثمرين الجدد
يعود هذا الإقبال المتزايد إلى عدة عوامل، أبرزها:
- الطرح العام الأولي لشركات بارزة: مثل شركة Vicenne وCash Plus وSGTM، التي جمعت 6.1 مليار درهم، مما أتاح فرصًا استثمارية جديدة للأفراد.
- تحسن السيولة: حيث ارتفع معدل السيولة من 12.5% في 2024 إلى 14.2% في 2025، مما سهل عمليات البيع والشراء.
- زيادة الوعي المالي: بفضل حملات التوعية التي أطلقتها هيئة السوق المالية وشركات الوساطة.
تأثير المستثمرين الأفراد على نشاط السوق
على الرغم من هيمنة المؤسسات على التداولات (34% للأشخاص المعنويين و30% لصناديق الاستثمار)، إلا أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 26% من حجم التداولات، مما يعكس دورهم المتزايد في ديناميكية السوق. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 63% ليصل إلى 161.1 مليار درهم، مدفوعًا بشكل أساسي بنشاط السوق المركزي الذي نما بنسبة 98.2%.
دور هيئة السوق المالية في تعزيز الشفافية
تلعب هيئة السوق المالية المغربية دورًا محوريًا في تنظيم السوق وحماية المستثمرين، من خلال إصدار تقارير دورية مثل تقرير “سوق الرساميل في أرقام”، الذي يوفر بيانات شاملة حول تطور السوق. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية وجذب المزيد من المستثمرين الأفراد.
الاستثمار في أدوات الدين والسندات
شهد سوق الدين الخاص نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التمويلات 134 مليار درهم في 2025، بزيادة 28.8% عن العام السابق. وتصدرت سندات الدين القابلة للتداول قائمة الأدوات المالية المستخدمة، بقيمة 66 مليار درهم (49.5% من الإجمالي)، تليها إصدارات السندات المؤسسية بقيمة 51 مليار درهم. كما تم تسجيل أول عملية تمويل عبر صندوق استثمار عقاري (OPCI) بقيمة 500 مليون درهم في ديسمبر 2025.
لمتابعة آخر أخبار الاقتصاد والاستثمار، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك