مزور يكشف عن خطة شاملة لدعم “مول الحانوت” وتحسين قدرته الشرائية

مقدمة: دور محوري لـ”مول الحانوت” في الاقتصاد المغربي

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن دعم مول الحانوت في المغرب يظل أولوية حكومية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل عمودًا فقريًا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح مزور خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن الوزارة تعمل على مقاربة تشاركية لحل المشكلات التي تواجه التجار الصغار.

إجراءات جديدة لتعزيز استمرارية التجار الصغار

كشف الوزير عن اشتغال مشترك مع وزارة الداخلية لإحداث منصة إلكترونية لمنح رخص مزاولة مهنة البقالة، مما يضمن الشفافية ويحد من الفوضى. كما أشار إلى تنظيم استعمال الواقيات الشمسية (الباشات) لتوحيد مظهر المتاجر الصغرى. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة الشرائية لمول الحانوت.

تنويع مصادر الدخل: خدمات عمومية وتجارة إلكترونية

أكد مزور أن الوزارة تسعى إلى إدماج مول الحانوت في تقديم خدمات عمومية مثل تحصيل الفواتير، بالإضافة إلى ربطه بالتجارة الإلكترونية. كما سيتم دعم الإدماج المالي عبر آليات تمويلية تمكنه من اقتناء السلع بأسعار تنافسية. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين دعم مول الحانوت في المغرب وضمان استمراريته.

تأهيل الأسواق والتكوين المهني

أشار الوزير إلى تأهيل 189 سوقًا للقرب خلال السنوات الأربع الماضية، مع استفادة أكثر من 120 ألف بقال من دورات تكوينية. كما ذكر أن المغرب يتوفر على 99 ألف مقعد في التكوين المهني و25 ألفًا و800 مقعد في التعليم العالي في تخصصات التجارة والتسيير. هذه الجهود تعزز كفاءات القطاع التجاري وتدعم التنمية المحلية.

ترشيد المياه في الصناعة: محاور استراتيجية

في سياق متصل، أوضح مزور أن استراتيجية ترشيد المياه في القطاع الصناعي تعتمد على ثلاثة محاور: معالجة المياه (ارتفاع عدد المحطات من 28 إلى 288)، واعتماد معايير النجاعة في المشاريع الجديدة، والحد من التلوث الناتج عن صناعات الجلد والزيتون. هذه الإجراءات تساهم في حماية الموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول دعم مول الحانوت في المغرب، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على تجارة التجزئة في المغرب لمزيد من التفاصيل.