تفاصيل غرامات إسكوبار الصحراء: ملايير الدراهم تطارد المتهمين

غرامات إسكوبار الصحراء: أحكام مالية ضخمة تهز الرأي العام

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكاماً مالية قاسية في قضية غرامات إسكوبار الصحراء، حيث شملت عقوبات مالية نافذة ومصادرة أموال لمتهمين بارزين، من بينهم عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”. وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيق طويل كشف عن شبكة معقدة من الاتجار بالمخدرات والذهب وغسل الأموال.

تفاصيل الغرامات المالية بحق المتهمين

قضت المحكمة بغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم في حق عبد النبي بعيوي، بينما أدين كل من عبد الرحيم ب والعربي ط وإسماعيل م بغرامة 250 ألف درهم. وتم تغريم سبعة متهمين آخرين، منهم علال ح وأحمد ح وسليمان ح، بمبلغ 700 ألف درهم لكل منهم. كما فرضت المحكمة غرامة 120 ألف درهم على الموثقة سليمة ب ورجل الأعمال فؤاد ي، وغرامات متفاوتة على باقي المتهمين تراوحت بين 1000 درهم و1.25 مليون درهم، حيث بلغت أعلى غرامة فردية 1.25 مليون درهم بحق المتهمة فدوى أ.

مصادرة الأموال: ملايير الدراهم تحت المجهر

إلى جانب الغرامات، أمرت المحكمة بمصادرة أموال المتهمين الرئيسيين، حيث تمت مصادرة 10 ملايين درهم من أموال عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم من عبد الرحيم ب، و6 ملايين درهم من سعيد الناصري، و4 ملايين درهم من بلقاسم م، و3 ملايين درهم لكل من العربي ط وإسماعيل ب. وتعتبر هذه المصادرة جزءاً من جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

أحكام الاتجار بالمخدرات: غرامات بالملايير

في شق الاتجار بالمخدرات، قضت المحكمة بأحكام مالية ضخمة تتعلق بكميات هائلة من مخدر الشيرا. فعلى سبيل المثال، أدين المتهمون عبد القادر ع وجمال م وعلال ح وسليمان ح وعبد القادر ب بدفع 1.55 مليون درهم تضامناً عن 77.5 كيلوغراماً من الشيرا. أما عن كمية 40 طناً، ففرضت المحكمة غرامة 800 مليون درهم على عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وآخرين. وفي أبرز الأحكام، تم تغريم المتهمين بـ4 مليارات درهم عن 200 طن من المخدرات، و300 مليون درهم عن 15 طناً، و200 مليون درهم عن 10 أطنان.

اتجار بالذهب: غرامات قياسية

فيما يتعلق بقضية الاتجار بالذهب، التي اعتبرتها المحكمة مخالفة لقانون الجمرك والصرف، أدين البرلماني السابق مير ب بدفع مبلغ 182.5 مليون درهم بالنسبة لقانون الجمرك، ومبلغ 1.288 مليار درهم بالنسبة لقانون الصرف. وتعد هذه الغرامات من بين الأكبر في تاريخ القضاء المغربي، مما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة.

تعويض المدعي العام: مليون درهم لإسكوبار الصحراء

قضت المحكمة أيضاً بأداء المتهمين عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم م، تضامناً، مبلغ مليون درهم لفائدة المدعي بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم، المالي الجنسية، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”. ويأتي هذا التعويض كجزء من الأحكام المدنية المرتبطة بالقضية.

لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية عن الاتجار بالمخدرات على ويكيبيديا.