تفاصيل أحكام سجن الناصري وشركائه في قضية إسكوبار الصحراء
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً سجنية مشددة في حق المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء، الذي هز الرأي العام المغربي. وشملت الأحكام شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، أبرزهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق. وتأتي هذه الأحكام تتويجاً لتحقيقات مطولة كشفت عن شبكة معقدة من الفساد المالي والتهريب.
أبرز أحكام سجن الناصري وباقي المتهمين
قضت المحكمة بالسجن النافذ 10 سنوات في حق كل من سعيد الناصري والمتهم الملقب بـ”مير.ب”، بينما حصل عبد النبي بعيوي على أقسى عقوبة بـ12 سنة سجنا نافذا. كما أدين شقيق بعيوي بـ9 سنوات، والمتهم “المعلم.ا” بالمدة نفسها. وتراوحت الأحكام بين 8 سنوات لعدد من المتهمين مثل “حجي.أ” و”حجي.ع” و”حجي.س” و”جمال.م” و”عبد القادر.ع” و”عبد القادر.ب”، و6 سنوات للموثقة “سليمة.ب” ورجل الأعمال “فؤاد.ي”، و5 سنوات لـ”الطيب.ت” و”سليمان.ق”. وحصلت مصممة الأزياء “دليلة.ب” على 4 سنوات، وهي العقوبة نفسها التي صدرت بحق ضابط الشرطة “سعيد.ط” و”حميد.أ” و”الطيبي.ع” و”محمد.م” و”نوفل.ح” و”خالد.ا”. كما صدرت أحكام بـ3 سنوات لـ”عبد الرحمان.د” و”توفيق.ب”، وسنتان لـ”عبد الله.ح” و”بنقسو.ب” و”خالد.أ” و”رشيد.ح” و”الحسن.م”. وفي المقابل، برأت المحكمة الموظف بجماعة وجدة “بنعبيد.ن”، بينما صدر حكم غيابي بحق “فدوى.أ”.
تحليل الأحكام وتأثيرها على المشهد السياسي
تعكس هذه الأحكام الصارمة جدية القضاء المغربي في مكافحة الفساد، خاصة مع تورط شخصيات كانت تحتل مناصب حساسة. وتعتبر قضية إسكوبار الصحراء من أكبر قضايا الفساد في تاريخ المغرب، حيث كشفت عن شبكات تهريب مخدرات وتبييض أموال تمتد عبر الحدود. وقد أثارت الأحكام ردود فعل متباينة بين من يراها رادعة ومن يعتبرها غير كافية بالنظر إلى حجم الجرائم. لمزيد من المعلومات حول القضية، يمكنكم زيارة ويكيبيديا، وتابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك