أعلن مجلس المنافسة المغربي عن تلقي إشعار بمشروع تركيز اقتصادي يتعلق بدخول ميناء طنجة المتوسط كمساهم رئيسي في منصة PortNet، بنسبة 44.07%، إلى جانب الوكالة الوطنية للموانئ. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين البحريين والرقمنة الشاملة لقطاع التجارة الخارجية.
تفاصيل صفقة استحواذ ميناء طنجة المتوسط على PortNet
وفقًا للمصادر الرسمية، ستتم عملية الاستحواذ عبر زيادة رأس المال، مما يمنح ميناء طنجة المتوسط سيطرة مشتركة على المنصة الرقمية مع الوكالة الوطنية للموانئ. يُتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للمعاملات الجمركية وتقليل البيروقراطية.
أهمية PortNet في تسهيل التجارة الخارجية
تأسست منصة PortNet عام 2008 بمبادرة من الوكالة الوطنية للموانئ، لتكون نافذة رقمية موحدة تربط بين المجتمعات المينائية والمتعاملين في التجارة الدولية. تقدم المنصة أكثر من 120 خدمة إلكترونية بالكامل، يستفيد منها أكثر من 55 ألف مستخدم من الإدارات والمؤسسات والشركات في جميع أنحاء المغرب. مؤخرًا، أطلقت المنصة البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، التي تهدف إلى تقليص المهل الإدارية بنسبة تتراوح بين 20% و50%، ومعالجة ما يقرب من 40 مليون وثيقة رقمية سنويًا لصالح أكثر من 100 ألف مستخدم.
تأثير الصفقة على القطاع اللوجستي المغربي
من المتوقع أن يؤدي استحواذ ميناء طنجة المتوسط على حصة في PortNet إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز لوجستي إقليمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في التجارة. كما سيساهم في تحسين تنافسية الموانئ المغربية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. لمزيد من المعلومات حول آخر الأخبار الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
للاستزادة حول مفهوم الشباك الواحد في التجارة الخارجية، يمكنكم الاطلاع على مقال الشباك الواحد في ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك