الحكومة المغربية تطرح مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول بعد ملاحظات المحكمة الدستورية

مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون تنظيم مهنة العدول الجديد، وذلك استجابة للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن المشروع السابق. ومن المقرر أن يقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون رقم 051.26 خلال المجلس الحكومي المقرر انعقاده غداً الخميس، لمناقشته والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان.

أسباب تعديل مشروع القانون

كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في منتصف يونيو الماضي أن العديد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، خاصة تلك المتعلقة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع. وقد دفع ذلك الحكومة إلى إعادة صياغة المشروع بما يتوافق مع الدستور.

مطالب العدول في المغرب

يتمسك العدول في المغرب، أكثر من أي وقت مضى، بضرورة توفير الضمانات اللازمة لمزاولة عملهم بشكل طبيعي، ومن أبرز مطالبهم: فتح الباب أمام التلقي الفردي للشهادات، والسماح لهم بالاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.

الجدول الزمني للمشروع

من المتوقع أن يشهد المجلس الحكومي غداً مناقشة مستفيضة للمشروع، قبل المصادقة عليه وإحالته على المؤسسة التشريعية. وتهدف الحكومة إلى تسريع وتيرة المصادقة على القوانين المهمة قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما أثار انتقادات بعض المواطنين الذين يرون أن هذه القوانين تُمرر بسرعة مفرطة.

لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.