إصلاح شامل لقطاع السكن: المصادقة على قانوني الوكالات الجهوية والتجزئات العقارية

المصادقة على مشروعي قانونين لتعزيز قطاع السكن والتعمير

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك في إطار قراءة ثانية. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة هيكلة هذه الوكالات وتعزيز دورها في التخطيط الحضري والتنمية القروية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتحفيز العرض الترابي.

أهداف مشروع قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

يرمي المشروع الأول، وفق الحكومة، إلى تعزيز المهام الأساسية للوكالات الجهوية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي. كما يسعى إلى تنويع مصادر تمويل هذه الوكالات وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق. ويأتي هذا الإصلاح في سياق الجهود الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السكن والتعمير.

تعديل قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

إلى جانب ذلك، صادقت اللجنة نفسها على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. ويستهدف هذا المشروع، حسب المصدر نفسه، تحقيق جملة من الأهداف، بما فيها تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في مجال التجزيء والتقسيم، وإنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

كما يهدف المشروع إلى تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال، انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويأتي هذا التعديل استجابة للطلب المتزايد على الأراضي المعدة للسكن، ولتسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية.

آثار الإصلاحات على الاستثمار والمواطنين

من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المغرب، من خلال توفير إطار قانوني واضح ومبسط. كما ستعمل على تحسين ظروف الولوج إلى السكن، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، ومحاربة السكن غير اللائق. وتأتي هذه القوانين في إطار استراتيجية شاملة لتحديث قطاع السكن والتعمير، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول التخطيط الحضري، يمكنكم الاطلاع على المصادر المتخصصة. تابعوا آخر أخبار السياسة والاقتصاد على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.