إصلاح النظام الإحصائي الوطني: المغرب يحدث مجلس المعلومة الإحصائية كهيئة ضبط مستقلة

المغرب يحدث مجلس المعلومة الإحصائية لتعزيز الحكامة الإحصائية

في خطوة نوعية نحو تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، صادق مجلس الحكومة المغربي، المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي ينص على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية كهيئة ضبط مستقلة. يأتي هذا الإصلاح في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير العمل الإحصائي وجعله أكثر شفافية وموثوقية.

أهداف إحداث مجلس المعلومة الإحصائية

يهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني متكامل للنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامها، وضبط قواعد التنظيم والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. ويتمتع المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مما يمكنه من أداء مهامه بفعالية. ومن أبرز مهام المجلس: السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة العمل الإحصائي، وذلك تطبيقًا لأحكام الفصل 159 من الدستور.

إصلاح المندوبية السامية للتخطيط

إلى جانب ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يهدف إلى إصلاح جوهري لهذه المؤسسة، بتحويلها إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وستتولى المندوبية، بالإضافة إلى مهامها التقليدية في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية، مهامًا جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على البعد الجهوي والترابي.

قوانين أخرى وتعينات في مناصب عليا

كما تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بهدف ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية. واطلع المجلس على اتفاق جمركي مع مصر، واختتم أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، من بينها تعيين يحيى عوكاش مديرًا للتشغيل، ومحمد أمين لحرش مديرًا عامًا للانتقال الرقمي. لمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات الحكومية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. وللمزيد عن مفهوم الإحصاءات الرسمية، يمكنكم الاطلاع على ويكيبيديا.