فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية

الجريدة نت16 ديسمبر 2018
فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية

 أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة، وذلك لإحداث نظام حكامة يعتمد على شراكة قوية وفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني تراعي المبادئ المنصوص عليها في إطار المبادرة الدولية للحكومة المنفتحة.
والجدير بالذكر، أن لجنة الإشراف الوطنية تتكون من تمثيلية مختلطة ومتوازنة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ويتمثل دورها في الإشراف الاستراتيجي على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى دعم مبادئ الحكومة المنفتحة ببلادنا وتعبئة الفاعلين المعنيين.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، ستعمل لجنة انتقاء مكونة من شخصيات مستقلة على اختيار 5 أعضاء لتمثيل المجتمع المدني في هذه اللجنة، وذلك لولاية تمتد لسنتين (2).  وسيتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاعتماد على معايير موضوعية وشفافة تم تحديدها من طرف ممثلي المجتمع المدني. وذلك لضمان قدرة هؤلاء الأعضاء على التعاون الفعال مع القطاعات الحكومية لمواكبة تفعيل هذا الورش وكذا تعبئة باقي فعاليات المجتمع المدني.
وللتذكير فقد انضمت المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. كما تروم تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية، وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرار، والتعاون مع مختلف الفاعلين الحكوميين.
وقد تم نشر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 على الموقع الرسمي للمبادرة نهاية شتنبر 2018، عبر الرابط: https://www.opengovpartnership.org/countries/morocco
وعلى الراغبين في الترشح لعضوية لجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة، تقديم طلبات ترشيحهم داخل أجل لا يتعدى 31 دجنبر 2018، وذلك عبر الرابط: http://www.gouvernement-ouvert.ma أو عبر البريد المضمون أو الإيداع المباشر على العنوان: وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية/ مديرية الدراسات والتواصل والتعاون، زنقة أحمد الشرقاوي، الحي الإداري الرباط أكدال، ص ب: 1076

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.