الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحقق مع ضابط شرطة بتهمة الرشوة

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد بمراكش. ويُشتبه في تورطه بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

ووفقاً للمعطيات الأولية للبحث، فقد تم ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه متلبساً بحيازة مبلغ مالي، تسلّمه خارج ساعات عمله من شخص كان طرفاً في قضية زجرية. وجرى ذلك على سبيل الارتشاء، مما استدعى فتح تحقيق قضائي لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة الخلفيات المحيطة بهذه الواقعة، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بدقة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في صفوف الموظفين العموميين.

وفي الجانب الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب ما يلزم من إجراءات تأديبية، وذلك وفقاً للمقتضيات التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة المؤسسة الأمنية في الحفاظ على النزاهة والشفافية.

وتعتبر قضايا الرشوة من الجرائم الخطيرة التي تمس سمعة المؤسسات الأمنية، وتعرقل سير العدالة. وقد شددت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة على تعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد في صفوف الموظفين، عبر آليات المساءلة والمحاسبة القانونية.

ويُنتظر أن تسفر التحقيقات القضائية عن تحديد ما إذا كان الضابط المشتبه فيه قد تلقى المبلغ المالي بالفعل مقابل الامتناع عن تحرير محضر مخالفة أو التغاضي عن قضية زجرية، مما قد يعرضه لعقوبات صارمة تصل إلى الفصل من الخدمة والملاحقة الجنائية.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع لمكافحة الفساد في الأجهزة الأمنية المغربية، حيث سبق أن تمت إحالة عدد من الموظفين على القضاء بتهم مماثلة. وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القانون.

وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في هذه القضية، مع إمكانية الاستماع إلى شهود وخبراء، والتدقيق في الحسابات البنكية والاتصالات الهاتفية للضابط المشتبه فيه. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة حال انتهاء التحقيقات، لتحديد العقوبات المناسبة في حال ثبوت التهمة.

ويبقى المواطنون والمتابعون للشأن العام في انتظار نتائج التحقيق الرسمي، آملين أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية، وردع أي محاولات للفساد الإداري في المستقبل.