تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب: بنك المغرب ومجلس المنافسة يشيدان بالنتائج المحققة

يشهد قطاع الدفع الإلكتروني بالمغرب تحولاً جذرياً بفضل الإصلاحات التي قادها بنك المغرب ومجلس المنافسة، والتي تهدف إلى تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب وتعزيز المنافسة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية، تمثلت في إنهاء احتكار المركز النقدي المشترك (CMI) وفتح المجال أمام مشغلين جدد، مما أدى إلى خفض التكاليف على التجار وتحسين الخدمات.

ما هو تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب؟

يشير تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب إلى فتح السوق أمام شركات متعددة لتقديم خدمات الاستحواذ (Acquisition) ومعالجة المدفوعات، بدلاً من احتكار المركز النقدي المشترك (CMI) لهذه الخدمات. وقد تم ذلك بموجب قرار مجلس المنافسة رقم 152/ق/2024، الذي ألزم CMI بالتخلي عن نشاط الاستحواذ وبيع محفظة عقود التجار.

الإجراءات الرئيسية للإصلاح

• إنهاء احتكار CMI: تم منع CMI من التعاقد مع تجار جدد اعتباراً من نوفمبر 2024، مع تحديد موعد نهائي لبيع جميع العقود بنهاية أبريل 2026.
• خفض عمولات التبادل: خفض بنك المغرب عمولة التبادل (Interchange Fee) من 0.65% إلى 0.5% اعتباراً من أكتوبر 2026، مع تحديد سقف خاص بنسبة 0.15% للمدفوعات الحكومية والتجارة القريبة.
• دعم المشغلين الجدد: قام بنك المغرب بترخيص ودعم مؤسسات دفع جديدة لتقديم خدمات الاستحواذ، مع ضمان الامتثال لمعايير الأمان والموثوقية.
• ضمان الوصول العادل: ألزم القرار CMI بتوفير خدمات المنصة التقنية لجميع المشغلين بشروط عادلة وشفافة.

النتائج المحققة

أدى تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب إلى انتقال السوق من نموذج أحادي الاستحواذ إلى نموذج متعدد المشغلين، مما عزز المنافسة وأدى إلى انخفاض عمولات الاستحواذ التي يتحملها التجار. كما ساهم في تنويع العروض وتحسين جودة الخدمات، مما يدعم الشمول المالي ويسهل وصول المواطنين والتجار إلى حلول دفع إلكترونية آمنة ومنخفضة التكلفة.

دور بنك المغرب ومجلس المنافسة

يواصل بنك المغرب ومجلس المنافسة التعاون المشترك لمراقبة السوق وضمان استمرار المنافسة العادلة. وقد أشاد الطرفان بالنتائج المحققة، مؤكدين على أهمية التنسيق بين المؤسسات لتحقيق أهداف الإصلاح. يمكنكم متابعة آخر المستجدات على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

للمزيد من المعلومات حول مفهوم عمولة التبادل، يمكنكم الاطلاع على صفحة ويكيبيديا حول عمولة التبادل.