أنس الدكالي يطلق مخطط تسريع تأهيل المستعجلات

أكد أنس الدكالي، وزير الصحة، على أن مخطط تسريع تأهيل المستعجلات سيساهم في رفع التحديات من أجل الرقي بالعرض الصحي الاستعجالي من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات البيوطبية إضافة إلى وسائل النقل الصحي، مشددا على أن وزارته ستعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاحه وإتمامه على نحو متميز ومتكامل.
وقال الدكالي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اعطاء انطلاقة مخطط تأهيل المستعجلات 2019..2021، إن هناك تزايدا كبيرا على الخدمات الاستعجالية، حيث تعدى عدد الاستشارات الطبية الاستعجالية في المستشفيات العمومية 6 ملايين استشارة خلال سنة 2018، في حين يبلغ معدل الوافدين يوميا على مصالح المستعجلات 400 شخص بالمراكز الاستشفائية الجهوية، 250 شخص بالمراكز الاستشفائية الإقليمية وحوالي 100 شخص بمستشفيات القرب.
واعتبر وزير الصحة أن “طب المستعجلات يعتبر مؤشرا لجودة ومتانة النظام الصحي، ولذلك وضعناه من بين أولويات الوزارة”، مشدداً على أنه، وانطلاقًا من حرص الحكومة على الاعتناء بصحة المواطنين، وما تقدمه من دعم لوزارة الصحة فقد تم الرفع من ميزانية الوزارة بتخصيص غلاف مالي قدره 16.3 مليار درهم لسنة 2019 أي بزيادة %10.4 مقارنة بميزانية سنة 2018.
واوضح الدكالي أن خطط تسريع تأهيل المستعجلات 2019-2021، يرتكز على إجراءات وتدابير لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والاستشفائية، ويدخل هذا المخطط في إطار المحور السادس للدعامة الأولى لمخطط الصحة 2025 الذي يهدف الى دعم المخطط الوطني للمستعجلات الطبية.
ولخص وزير الصحة  الإجراءات التي يعتمدها هذا المخطط في الاستمرار في تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، . والمصالح المتنقلة للمستعجلات و للإنعاش الطبي (SMUR)، بإحداثها بالجهات الأربع درعة- تافيلالت؛ بني ملال – خنيفرة ؛ كلميم – واد نون و وادي الذهب- لكويرة، بغية استكمال توفير هذه الخدمة بكل جهات المملكة.
و اعتبر الدكالي ان مراكز ضبط الاتصالات الطبية (CRAM) محورا أساسيا في عمل هذه المصالح، بحيث تقوم بعملية توجيه النداءات الطبية المستعجلة عبر الرقم الوطني المجاني “141”، وتمكينها من الاستفادة بطريقة مثالية من الخدمات الطبية الاستعجالية في كل مراحلها. و سوف يتم في هذا الإطار تعميم الخدمة بهذا الرقم المجاني في كل أقاليم المملكة مع إعادة تأهيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة المحدثة سابقا و إحداث ملحقات للمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي (SMUR) على مستوى المستشفيات المرجعية.
وأشار الوزير الى أن وزارته ستعمل، من أجل تحسين ظروف و ضمان سلامة النقل الصحي، على تحديث حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء سيارات إسعاف جديدة لتغطية جميع أنحاء المملكة، حيث تم شراء 30 سيارة إسعاف من نوع “أ” ستوزع على المراكز الاستشفائية الجهوية. كما تم تفويت صفقة اقتناء سيارات أخرى منها 24 سيارة إسعاف من نوع “أ”  و60 سيارة إسعاف من نوع  “ب” سيتم تسلمها في بداية سنة 2019.
وشدد الدكالي على أن عملية إسعاف المواطنين شأن يخص، بالإضافة الى وزارة الصحة، جميع المتدخلين والفاعلين في مجال المستعجلات الطبية وخاصة  القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الأمن الوطني والوقاية المدنية، منوها ب” المجهودات الجبارة التي يقومون بها بتفان واتقان”.