محامية تدافع عن موظف في قضية مبديع وتطالب ببراءته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

دافعت محامية، يوم الجمعة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن موكلها الموظف بجماعة الفقيه بنصالح، والمتابع في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بمعية الوزير السابق محمد مبديع، وطالبت ببراءته.

وجاءت المرافعة خلال الجلسة العلنية التي نظرت في ملف القضية، حيث قدمت المحامية أمينة الطالبي دفوعاتها القانونية دفاعاً عن موكلها الموظف رشيد. ل.

وأكدت الطالبي في مرافعتها أن موكلها موظف عادي اشتغل لمدة 32 سنة داخل جماعة الفقيه بنصالح، مشيرة إلى أنه لا توجد في حقه أي خروقات إدارية مسجلة طوال مساره المهني الطويل.

ولفتت المحامية إلى الوضعية الاجتماعية للموكل وغياب مظاهر الثراء لديه، موضحة أنه لا يمتلك منزلاً ولا سيارة خاصة، وهو ما اعتبرته دليلاً على عدم قيامه بأي اختلاسات مفترضة.

وقالت الطالبي: “لو كان موكلي كما أريد له في هذا الملف، لكان من أصحاب الثروات الكبرى نظراً للمبالغ الخيالية للصفقات المذكورة في الملف”.

وسجلت المحامية أن موكلها ينحدر من وسط اجتماعي عادي، ويتمتع بنظافة اليد وحسن النية، وهو ما تجلى – وفق دفوعاتها – في قيامه بالإدلاء بجميع وثائق الصفقات للمحققين، بما فيها الوثائق التي طالها التقادم.

وأعربت المحامية عن استغرابها من الزج بموكلها في هذا الملف الكبير، “علماً أنه لم يحقق أي منفعة شخصية له، ولم يلحق أي ضرر بجماعة الفقيه بنصالح”، على حد قولها.

وأكدت في مرافعتها أن طبيعة عمل الموظف المتهم كانت تنحصر في الشؤون الإدارية فقط، وأنه يفتقر إلى الخبرة التقنية والصلاحيات القانونية التي تمكنه من التأثير على نتائج الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعة.

وأوردت المحامية أن موكلها لم يكن يتخذ القرار الفعلي في أي من الصفقات المطعون فيها، كما أنه لم يكن يمتلك أي صفة رسمية سواء في لجنة الصفقات أو لجنة طلب العروض.

وبينت الطالبي أن الموظف المتابع لم يكن يوقع على محاضر لجنة الصفقات، ولا يحمل الصفة القانونية التي تخوله ذلك، مؤكدة أن حضوره في تلك اللجان كان بصفة إدارية محضة لتسيير الأعمال الإجرائية.

واعتبرت أن هذه الصفة الإدارية تسقط عنه المساءلة الجنائية والإدارية في هذا الملف، خاصة مع عدم وجود قرائن مادية ملموسة تدينه، وفق دفوعاتها.

يذكر أن قاضي التحقيق قد سطر في قرار الإحالة تهمة جناية المشاركة في الاختلاس في حق الموظف رشيد. ل.

واختتمت المحامية مرافعتها بالتأكيد على نظافة يد موكلها وحسن نيته وضميره المهني، وقدمت ملتمساً قضائياً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه في هذه القضية.

ومن المقرر أن تستمر جلسات محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الوزير السابق محمد مبديع، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق الجدول الزمني الذي تحدده المحكمة.