العقوبات البديلة في المغرب: 2605 حكماً وطفرة في أحكام المنفعة العامة

العقوبات البديلة في المغرب: حصيلة 2605 حكماً خلال 8 أشهر

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن تحقيق العقوبات البديلة في المغرب لطفرة نوعية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في غشت 2025، حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة 2605 عقوبات حتى منتصف أبريل 2026. وتوزعت هذه العقوبات بين الغرامة اليومية بنسبة 41%، والعمل لأجل المنفعة العامة بنسبة 39%، وتقييد الحقوق بنسبة 19%، والمراقبة الإلكترونية بنسبة 1% فقط.

تفاصيل توزيع العقوبات البديلة

أوضح الوزير في جوابه عن سؤال برلماني أن الغرامة اليومية تصدرت القائمة بـ1075 عقوبة، تليها أحكام العمل للمنفعة العامة بـ1027 عقوبة. فيما بلغت عقوبات تقييد الحقوق 483 عقوبة، بينما لم تتجاوز المراقبة الإلكترونية 20 عقوبة. وأكد وهبي أن هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية نحو تحقيق أهداف الإصلاح التشريعي، وعلى رأسها ترشيد العقاب وتعزيز الإدماج.

تأثير العقوبات البديلة على السجون

ساهمت العقوبات البديلة في المغرب في تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، حيث تم الإفراج عن 1578 معتقلاً وتجنيب 90 محكوماً عليهم الإيداع. وأشار وهبي إلى أن هذا النظام أتاح فرصة لتقويم السلوك وتحقيق الاندماج الاجتماعي تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات.

إكراهات تنفيذ القانون

رغم النجاح، اعترف الوزير بوجود إكراهات في مرحلة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتتبع المقررات القضائية وحالات الإخلال بالتنفيذ. كما لوحظ تفاوت في تفعيل العقوبات التقنية كالمراقبة الإلكترونية، مما يستدعي دعم الجوانب اللوجستيكية. وأكد وهبي على أهمية تعزيز آليات العدالة التصالحية والوساطة الجنائية، وتوسيع نطاق الجرائم القابلة للاستفادة من العقوبات البديلة وفق ضوابط دقيقة.

للمزيد من الأخبار القانونية، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. ولمعرفة المزيد عن مفهوم العقوبات البديلة، يمكنكم الاطلاع على ويكيبيديا.