دليل المساطر التشريعية والتنظيمية: خطوة مغربية نحو توحيد الصياغة القانونية

مقدمة: نحو تشريع أكثر جودة وانسجاماً

في إطار الجهود المستمرة لتحديث العمل الحكومي وتعزيز الأمن القانوني، أطلقت الأمانة العامة للحكومة مشروعاً طموحاً يهدف إلى وضع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، وهو دليل مرجعي يهدف إلى توحيد منهجية إعداد مشاريع النصوص القانونية والارتقاء بجودتها. يأتي هذا المشروع بعد ورش عمل امتد على مدى سنتين، اعتمد مقاربة تشاركية شملت اجتماعات تقنية وتشاورية ودورات تكوينية، بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية.

الأساس القانوني للدليل

يستند إعداد هذا الدليل إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص صراحة على ضرورة وضع دليل يحدد كيفيات وآجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومساطر عرضها للمصادقة. وبهذا، يُعد الدليل أداة عملية لترجمة هذا الالتزام القانوني إلى ممارسات ملموسة.

أهداف الدليل ومستجداته المنهجية

يهدف دليل المساطر التشريعية والتنظيمية إلى إرساء مرجع قانوني ومسطري موحد، عبر توحيد منهجية العمل، وتحسين جودة الصياغة القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات. ويتضمن المشروع عدداً من المستجدات المنهجية، من بينها:

• اعتماد آليات لتحديد المسار التشريعي أو التنظيمي للمشاريع منذ المراحل الأولى لإعدادها.
• إيلاء أهمية خاصة للأحكام الانتقالية لضمان سلاسة تطبيق القوانين.
• توسيع نطاق الاستشارات مع المؤسسات والهيئات المعنية.
• اعتماد آلية توطيد النصوص القانونية لتجميع التعديلات في صيغة موحدة.
• التخطيط المسبق لإعداد النصوص التطبيقية بما يضمن حسن تنفيذ القوانين.

أهمية الدليل في السياق المغربي

يأتي هذا الدليل في وقت يشهد فيه المغرب ديناميكية تشريعية متسارعة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين جودة القوانين وضمان انسجامها مع الدستور والالتزامات الدولية. ويمثل الدليل أداة حيوية لتعزيز الأمن القانوني، وهو مفهوم أساسي لضمان استقرار المعاملات وجذب الاستثمارات. كما يساهم الدليل في ترسيخ ثقافة الصياغة القانونية الدقيقة داخل الإدارة العمومية، مما ينعكس إيجاباً على المواطن والمستثمر على حد سواء.

آفاق التطوير المستقبلية

أكدت الأمانة العامة للحكومة أن الدليل سيشكل مرجعاً عملياً قابلاً للتحيين والتطوير بشكل دوري، بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية. وبهذا، يظل الدليل وثيقة حية تتطور مع تطور احتياجات العمل الحكومي، مما يعزز فعالية العمل القانوني ويسهم في الارتقاء بجودة التشريع في المغرب.

للمزيد من المعلومات حول التشريع المغربي، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على القانون التنظيمي لفهم الإطار القانوني العام.