في تطور لافت يعكس حساسية المرحلة، كشفت مصادر مطلعة أن شكايات انتخابية قبل أوانها تقدم بها مواطنون وهيئات سياسية وحقوقية إلى مصالح وزارة الداخلية، دفعت الإدارة المركزية إلى طلب تقارير مفصلة من السلطات الترابية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. وتأتي هذه الشكايات في وقت تستعد فيه البلاد لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة الشهر المقبل، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المتنافسين بالضوابط القانونية المنظمة للحملات الانتخابية.
طبيعة الشكايات ومضمونها
وتتنوع الشكايات التي وردت على الإدارات الترابية، حيث تتضمن مزاعم حول قيام بعض المرشحين الذين حصلوا على تزكية أحزابهم بتنظيم أنشطة ذات طابع انتخابي مبكر، مثل إقامة ولائم ولقاءات جماهيرية، وتوزيع مساعدات عينية، واستغلال المناسبات العامة والرسمية للترويج لأنفسهم. كما تشير بعض الشكايات إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات رقمية للدعاية، وهو ما يعتبره المشتكون خرقاً صريحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
تحركات وزارة الداخلية
وأفادت مصادر هسبريس أن مصالح الوزارة تتعامل مع هذه الشكايات بجدية كبيرة، حيث تم تكليف السلطات المحلية بجمع المعلومات والتحقق من صحة الادعاءات، مع التمييز بين الشكايات التي تستند إلى أدلة وقرائن ملموسة وتلك التي تفتقر إلى أي سند. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة تدرس إمكانية تحرير محاضر رسمية في الحالات التي تثبت فيها المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ردود فعل الفاعلين السياسيين
وفي هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين السياسيين عن قلقهم من هذه الممارسات، مؤكدين أنها تضرب في الصميم نزاهة العملية الانتخابية. ودعا البعض إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة، وتشديد العقوبات على المخالفين، لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين. كما طالبوا بتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة الحملات الانتخابية، والتبليغ عن أي تجاوزات.
السياق القانوني والانتخابي
ويأتي هذا الحراك في ظل استعدادات مكثفة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، حيث تسعى الأحزاب السياسية إلى حشد أنصارها وتوسيع قاعدتها الانتخابية. غير أن القانون الانتخابي المغربي يحدد بدقة فترة الحملة الانتخابية، ويحظر أي نشاط دعائي قبل انطلاقها الرسمي. وتنص المادة 78 من القانون التنظيمي للانتخابات على أنه يمنع القيام بأي حملة انتخابية خارج الأجل المحدد لها، ويعاقب المخالفون بغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم.
دور المواطنين والمجتمع المدني
وفي هذا الإطار، يلعب المواطنون والمجتمع المدني دوراً محورياً في رصد هذه التجاوزات والإبلاغ عنها، حيث يمكنهم تقديم شكايات مرفقة بالأدلة إلى السلطات المختصة. كما يمكنهم التواصل مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الانتخابات، والتي بدورها تقوم بتوثيق المخالفات ونشرها. وتشير تجارب سابقة إلى أن هذه الجهود تساهم في الحد من الظواهر السلبية، وتعزز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
خلاصة
تبقى هذه الشكايات مؤشراً على حيوية المشهد السياسي المغربي، وعلى حرص المواطنين على نزاهة الاستحقاقات. غير أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف، من سلطات وأحزاب ومجتمع مدني، لضمان انتخابات تعكس الإرادة الشعبية بعيداً عن أي شوائب. وسيبقى الرهان على تطبيق القانون بصرامة، وعلى وعي الناخبين، هو الضمانة الحقيقية لمستقبل ديمقراطي أفضل.
للمزيد من المعلومات حول القوانين الانتخابية في المغرب، يمكنكم الاطلاع على الانتخابات في المغرب. كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك