مدريد تشيد بالدور المحوري للمغرب في حل أزمة الهجرة بسبتة: شراكة استراتيجية تعزز الأمن والاستقرار

في تطور لافت يعكس عمق العلاقات الثنائية، أثنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في معالجة أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة. وأكدت سايز، في تصريحات إذاعية، أن الحلول التي تم التوصل إليها ما كانت لتتحقق لولا التعاون المغربي الإسباني في تدبير أزمة الهجرة بسبتة، واصفةً المغرب بأنه “شريك موثوق” لمدريد في هذا الملف الحساس.

الشراكة المغربية الإسبانية: ركيزة أساسية لإدارة الأزمات

تأتي هذه التصريحات في سياق زيارة ميدانية قامت بها الوزيرة الإسبانية إلى سبتة، حيث دعت إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات لمواجهة تداعيات موجة الهجرة الأخيرة. وأوضحت سايز أن الحكومة الإسبانية تواصل توفير الموارد الضرورية، بما في ذلك مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، بالإضافة إلى تجهيز أربعة مواقع جديدة داخل المدينة لاستيعاب المهاجرين الذين وصلوا إليها في نهاية يوليوز الماضي. وأشارت إلى أن هذه المواقع ستوفر في المرحلة الأولى حوالي 1500 مكان، مع إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مكان في المستقبل، دون وضع سقف نهائي لعدد المستفيدين.

انتقادات حادة لحزب الشعب الإسباني

في سياق متصل، وجهت سايز انتقادات لاذعة إلى حزب الشعب الإسباني، متسائلة عن دوافع زيارة نائبة الأمين العام للحزب، كوكا غامارا، إلى المدينة. وقالت: “هل أتوا للتعاون وتحسين الوضع في سبتة أم لالتقاط الصور مع المحرضين أم لإثارة التوتر؟”، وذلك في إشارة إلى تصعيد رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، لهجته تجاه الحكومة المركزية، متهمًا إياها بـ”التقاعس” و”انعدام الإرادة” في التعامل مع الأزمة.

أهمية التعاون الثنائي في ضبط الحدود

يُجمع المراقبون على أن التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة يشكل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث يساهم في ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر. وقد أثبت المغرب، بفضل سياسته الحكيمة، قدرته على إدارة التدفقات الهجرية بشكل مسؤول، مما جعله شريكًا أساسيًا لأوروبا في هذا المجال. وتؤكد التصريحات الإسبانية الأخيرة على متانة هذه الشراكة، التي تمتد لتشمل مجالات أخرى كالأمن ومكافحة الإرهاب.

استجابة إنسانية ومقاربة فردية

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأشخاص الذين سيستفيدون من الأماكن الجديدة، شددت الوزيرة على أن التعامل سيكون وفق مقاربة فردية، تراعي خصوصية كل حالة، خاصة النساء والأطفال. وأكدت أن “الأهم هو الاهتمام الفردي المطلق” بكل حالة، مما يعكس البعد الإنساني في السياسة الإسبانية تجاه المهاجرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية ديناميكية إيجابية، تجسدت في الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى الرباط، والتي أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات ثنائية. كما أن التنسيق الأمني بين البلدين ساهم في إحباط العديد من محاولات الهجرة غير النظامية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.

للاطلاع على المزيد من الأخبار السياسية والتحليلات، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

ولمعرفة المزيد عن سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يمكنكم الاطلاع على مقال ويكيبيديا حول سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.