تقرير أليانز ترايد: لا قطاعات عالية الخطورة في المغرب لكن 5 أنشطة تتطلب مراقبة مشددة

في خضم التقلبات الاقتصادية العالمية، أصدرت شركة أليانز ترايد تقريرها السنوي حول مخاطر القطاعات الاقتصادية في المغرب 2026، والذي يرسم صورة مطمئنة نسبياً للاقتصاد الوطني، حيث لم يُصنف أي قطاع ضمن فئة “الخطر المرتفع”، بينما تبرز خمسة قطاعات تحتاج إلى متابعة دقيقة نظراً لوجود هشاشات بنيوية وتوقعات غير مواتية.

نظرة عامة على تصنيف المخاطر في المغرب

اعتمد التقرير على تحليل 18 قطاعاً اقتصادياً في المملكة، مستنداً إلى أربعة معايير رئيسية هي: الطلب، الربحية، السيولة، ومناخ الأعمال. وقد أظهرت النتائج أن أربعة قطاعات تتمتع بمخاطر منخفضة، وهي: الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الإعلاميات والاتصالات. هذه القطاعات تتميز بأساسيات قوية وآفاق واعدة، مما يجعلها أقل تأثراً بالتقلبات العالمية.

في المقابل، توجد تسعة قطاعات في فئة الخطر المتوسط، والتي تعني وجود “علامات ضعف” و”تباطؤ محتمل” دون تدهور هيكلي. وتشمل هذه الفئة قطاع السيارات، الكيمياء، الورق، الإلكترونيات، التوزيع والتجارة، الآلات والمعدات، معدات النقل، والأجهزة المنزلية.

القطاعات الخمسة الحساسة: هشاشات بنيوية وليست ظرفية

أما القطاعات الخمسة التي تم تصنيفها ضمن فئة “الخطر الحساس” فهي: البناء، النقل، النسيج، المعادن، والطاقة. ويشير التقرير إلى أن هذه القطاعات تعاني من مشاكل هيكلية عميقة، وليس مجرد صعوبات مؤقتة، مما يستدعي تدخلاً استباقياً من الشركات والمؤسسات المالية.

قطاع الطاقة: تحديات مزدوجة

يواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي انقساماً واضحاً بين منتجي النفط والغاز الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار، وبين قطاع الطاقات المتجددة الذي يعاني من ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض أسعار العقود. وفي المغرب، يبرز التحدي في تحقيق التوازن بين تطوير مصادر الطاقة النظيفة وضمان استقرار الإمدادات، خاصة مع تزايد الاهتمام بالسيادة الطاقية.

قطاع النقل: اضطرابات مستمرة

لا يزال قطاع النقل يعاني من تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مما أدى إلى إطالة طرق الشحن وارتفاع تكاليف الوقود. هذه العوامل تضغط على ربحية شركات النقل البحري والجوي والبري، وتتطلب استراتيجيات مرنة للتكيف مع المتغيرات الجيوسياسية.

قطاع النسيج: حساسية مزدوجة

يُعد قطاع النسيج من القطاعات الحيوية في المغرب بفضل قاعدته التصديرية القوية، لكنه يظل عرضة لتقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة، إضافة إلى تغير سلوك المستهلكين الغربيين الذين يتجهون بشكل متزايد نحو المنتجات المستعملة والرخيصة. هذا الوضع يؤدي إلى تآكل هوامش الربح على الرغم من استقرار الإيرادات الإجمالية.

قطاع البناء: تكاليف تمويل مرتفعة

يعاني قطاع البناء عالمياً من ارتفاع تكاليف التمويل، مما يحد من الطلب على العقارات السكنية والتجارية. وفي المغرب، يستمر هذا القطاع في مواجهة تحديات تتعلق بتباطؤ المشاريع الكبرى وارتفاع أسعار مواد البناء، مما يستدعي مراجعة السياسات الداعمة للقطاع.

قطاع المعادن: تباين واضح

يشهد قطاع المعادن تبايناً كبيراً بين المعادن المرتبطة بالتحول الطاقي مثل النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، التي تشهد طلباً قوياً بفضل مشاريع الكهربة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبين قطاع الحديد والصلب الذي يعاني من تراجع مستمر في الطلب. هذا التباين يتطلب من الشركات المغربية التركيز على المجالات الواعدة لتعزيز تنافسيتها.

القطاعات منخفضة المخاطر: ركائز الاستقرار

تتميز القطاعات الأربعة منخفضة المخاطر بقدرتها على الصمود في وجه الأزمات. فالصناعات الدوائية تستفيد من الطلب غير الدوري وقوة براءات الاختراع، بينما تحظى الصناعات الغذائية بدعم الطلب الأساسي على الغذاء. أما قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فيستفيد من التحول الرقمي المتسارع، رغم التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نماذج الأعمال التقليدية.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد أقوى نمو له منذ أكثر من عقد، وفقاً لتقارير البنك الدولي، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. هذا النمو يوفر بيئة مواتية لتجاوز التحديات القطاعية، خاصة إذا تم تبني سياسات استباقية لمعالجة الهشاشات البنيوية.

لمزيد من المعلومات حول التصنيفات الائتمانية، يمكنكم الاطلاع على تصنيف ائتماني، ولمتابعة آخر الأخبار الاقتصادية، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

في الختام، يقدم أطلس أليانز ترايد رؤية متوازنة حول مخاطر القطاعات الاقتصادية في المغرب 2026، حيث لا توجد قطاعات في أزمة حادة، لكن الحذر يبقى مطلوباً في خمسة قطاعات رئيسية. على الشركات والمستثمرين متابعة هذه القطاعات عن كثب وتبني استراتيجيات مرنة للتكيف مع المتغيرات العالمية.