تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب: بنك أفريقيا يدعو إلى مواكبة تتجاوز القرض

تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب: نحو مقاربة شاملة تتجاوز الحدود التقليدية للقرض

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، أصبح تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب محورًا استراتيجيًا للنقاش بين الفاعلين الماليين والاقتصاديين. وقد سلط بنك أفريقيا الضوء على هذه القضية خلال مشاركته في منتدى «رواد الأعمال في حركة: تحويل الأولويات إلى أفعال»، الذي نظمته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. وتناولت الجلسة النقاشية موضوع «المقاولات الصغرى والمتوسطة: هل التمويل هو المشكلة الحقيقية؟»، حيث تم التأكيد على أن التحدي لا يقتصر على توفير السيولة المالية، بل يمتد إلى ضرورة بناء منظومة مواكبة متكاملة.

وفي هذا السياق، شدد ممثلو بنك أفريقيا على أن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب لا يمكن أن يقتصر على منح القروض فحسب، بل يتطلب أيضًا تقديم خدمات استشارية في مجالات الهيكلة الإدارية والمالية، وتطوير القدرات التسويقية، وتعزيز الحكامة الداخلية. وأوضح المتدخلون أن العديد من المقاولات تواجه صعوبات في النمو ليس بسبب نقص التمويل، بل بسبب غياب الأدوات الكافية لتحويل الموارد المالية إلى مشاريع منتجة ومستدامة.

ما وراء القرض: الحاجة إلى مواكبة هيكلية وتشغيلية

أجمع المشاركون في المنتدى على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب تحتاج إلى دعم يتجاوز الجانب المالي، ليشمل برامج تدريبية في التسيير، ومواكبة قانونية وجبائية، ومساعدة في إعداد دراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجي. وقد أشار بنك أفريقيا إلى أن تجربته في تمويل هذه الفئة من المقاولات كشفت أن نسبة كبيرة من المشاريع المتعثرة تعاني من ضعف في الهيكلة الإدارية وليس من نقص في السيولة. ومن هنا، تدعو المؤسسة البنكية إلى إدماج آليات المواكة ضمن عروضها التمويلية، بحيث يصبح القرض جزءًا من حزمة متكاملة تشمل الاستشارة والمتابعة.

وفي هذا الإطار، يمكن استعراض بعض المحاور التي تضمنتها المناقشات:

• تعزيز القدرات المالية والمحاسبية: تنظيم ورشات عمل لفائدة المقاولين الشباب لتمكينهم من إعداد ميزانيات توقعية وخطط تمويلية واقعية.
• الرقمنة والتحول التكنولوجي: مواكبة المقاولات في تبني الحلول الرقمية لتحسين الإنتاجية وتوسيع الأسواق.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص: إشراك المؤسسات البنكية في تصميم برامج دعم عمومية تستهدف القطاعات الواعدة.
• تقييم الأثر: اعتماد مؤشرات أداء لمتابعة نجاح برامج المواكبة وقياس مساهمتها في استدامة المقاولات.

كما أشار المتدخلون إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي المغربي، مما يجعل تطويرها رهانًا وطنيًا لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. وفي هذا السياق، يندرج دعوة بنك أفريقيا ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال شراكات فعالة بين البنوك والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

دور البنوك في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية

لم يقتصر النقاش على الجانب التمويلي فحسب، بل تطرق أيضًا إلى أهمية تحسين مناخ الأعمال وتقليص العوائق الإدارية. وقد أكد رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على ضرورة إعادة إطلاق بنك المشاريع الصناعية، ودعا إلى مراجعة الإجراءات الإدارية من خلال استبدال التراخيص بدفاتر تحملات حيثما أمكن، وتأطير الرفض الإداري، وإرجاع الضرائب المدفوعة بزيادة فورًا. كما شدد على أهمية تخفيض الرسوم الجمركية على المدخلات لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.

وفيما يخص تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، أشار بنك أفريقيا إلى أنه يعمل على تطوير عروض مبتكرة تراعي الخصوصيات القطاعية والجهوية، مثل تمويل سلاسل القيمة الفلاحية والصناعية، وتمويل المشاريع البيئية. كما يلتزم البنك بمواصلة دعمه للنسيج المقاولاتي من خلال تسهيل الولوج إلى آليات التمويل والمواكبة، والمساهمة في تطوير قدرات المقاولين.

للاطلاع على مزيد من الأخبار الاقتصادية والتحليلات المتعمقة، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

خلاصة: نحو نموذج تمويلي أكثر شمولية

إن النقاشات التي أثارها منتدى «رواد الأعمال في حركة» تعكس تحولًا في النظرة إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث لم يعد القرض هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة ضمن استراتيجية أوسع لبناء مقاولات قادرة على الصمود والنمو. ومن خلال دعوة بنك أفريقيا إلى مواكبة ما بعد القرض، يتضح أن المستقبل يتجه نحو نموذج تمويلي أكثر شمولية، يدمج بين رأس المال والمعرفة والخبرة، ويضع المقاول في قلب عملية التنمية الاقتصادية.