تأجيل جديد في قضية سرقة 600 هاتف من مطار محمد الخامس: تفاصيل الجلسة وأبعاد القضية

تأجيل المحاكمة لاستكمال الاستماع إلى المتهمين

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة 600 هاتف من مطار محمد الخامس إلى غاية الثاني من دجنبر المقبل. يأتي هذا القرار من أجل استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى باقي المتهمين، قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات. وقد عقدت الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي جلسة قصيرة استمعت خلالها إلى أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، قبل أن تقرر إرجاء النظر في القضية.

وتعد هذه أول جلسة تعقدها المحكمة في الملف بعد توقف طويل بسبب الإضراب الذي خاضه المحامون احتجاجا على القانون المنظم للمهنة، مما أدى إلى تأخير مواصلة مناقشة القضية. وكانت المحكمة قد عرضت في جلسة سابقة تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة داخل المطار تعود إلى يناير 2025، تظهر ولوج مستخدمين إلى المنطقة المخصصة للشحن قبل مغادرتها، وذلك في إطار مناقشة المعطيات والقرائن المرتبطة بالوقائع.

تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين في قضية سرقة 600 هاتف من مطار محمد الخامس

يواجه المتهمون تهما خطيرة وجهتها إليهم النيابة العامة، أبرزها السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف اقترافها. وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف مجموعة من الأشخاص على خلفية الاشتباه في تورطهم في سرقة شحنة تضم أزيد من 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بمطار محمد الخامس الدولي، كانت موجهة إلى إحدى الدول الإفريقية، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 150 مليون سنتيم.

وتعتبر هذه القضية من أبرز قضايا السرقة التي شهدها المطار في السنوات الأخيرة، نظرا لضخامة الشحنة المسروقة والظروف المشددة التي أحاطت بها. وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها فور تلقي الشكاية، مستعينة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيهم.

أهمية الجلسات المقبلة في مسار القضية

من المنتظر أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية مناقشة الملف خلال جلسة الثاني من دجنبر المقبل، باستكمال الاستماع إلى المتهمين، قبل الشروع في مرافعات الأطراف المعنية. وتكتسي هذه الجلسات أهمية بالغة في تحديد مصير المتهمين، خاصة في ظل التهم الثقيلة المنسوبة إليهم والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن النافذ لسنوات طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية والرأي العام المغربي، نظرا لارتباطها بأمن المطارات وسلامة الشحن الجوي. كما سلطت الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة داخل المناطق الحساسة بالمطارات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

سياق أوسع: جهود مكافحة الجريمة بالمطارات

تأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية في المطارات، لا سيما مطار محمد الخامس الدولي الذي يعد أكبر مطار في المملكة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحديثات في أنظمة المراقبة والتصدي لمحاولات التهريب والسرقة. ورغم ذلك، تبقى بعض الثغرات قائمة، ما يستدعي مزيدا من اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، يمكن الاطلاع على مطار محمد الخامس الدولي لمعرفة المزيد عن بنيته وإجراءاته الأمنية. كما يمكن متابعة آخر الأخبار والتطورات عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

• تاريخ الواقعة: يناير 2025.
• قيمة الشحنة: أكثر من 150 مليون سنتيم.
• عدد الهواتف المسروقة: أزيد من 600 هاتف.
• المحكمة المختصة: غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
• الجلسة المقبلة: 2 دجنبر 2026.

بهذا التأجيل الجديد، يبقى ملف سرقة 600 هاتف من مطار محمد الخامس مفتوحا على مزيد من الجلسات التي ستكشف حقيقة ملابساته وتحدد المسؤوليات، في انتظار صدور الحكم النهائي.