باراغواي: أزمة بنك أوينو تطيح بالرئيس بيña وتضع أوليانا على رأس البلاد

أزمة بنك أوينو في باراغواي: من انهيار مالي إلى زلزال سياسي

في غضون أربعة أيام فقط، تحولت أزمة بنك أوينو في باراغواي من مشكلة مصرفية معزولة إلى أزمة سياسية شاملة أطاحت بالرئيس سانتياغو بيña، وأوصلت نائبه بيدرو أوليانا إلى سدة الحكم. فبعد أن قررت البنك المركزي الباراغواياني وضع بنك أوينو تحت الوصاية بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته، تجمدت أموال ملايين المودعين، وامتدت التداعيات إلى شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد، ما أشعل غضبًا شعبيًا عارمًا.

كيف تحول انهيار مصرفي إلى عزل رئاسي؟

بدأت القصة يوم الثلاثاء عندما أعلن البنك المركزي أن بنك أوينو، الذي يعمل أساسًا عبر الإنترنت، غير قادر على مواجهة التزاماته المالية. وسرعان ما جمدت السلطات حسابات ما يقرب من ثلاثة ملايين عميل، وهو رقم يقارب نصف سكان البلاد. ولم يقتصر الضرر على الأفراد، بل طال الشركات والمؤسسات الرسمية وصناديق التقاعد، مما خلق حالة من الذعر المالي.

وفي جلسة استثنائية عقدها مجلس الشيوخ، صوت الأعضاء بالإجماع على إدانة الرئيس سانتياغو بيña بـ“سوء ممارسة مهامه”، بعد الكشف عن أنه كان مساهمًا في شركة قابضة مالية تمتلك بنك أوينو حتى عام 2025. وبناءً على ذلك، تم عزله من منصبه، ليصبح أول رئيس باراغواياني يُعزل بسبب أزمة مصرفية.

بيدرو أوليانا: وعد بالتعويض الكامل

بعد ساعات من قرار العزل، أدى بيدرو أوليانا، البالغ من العمر 52 عامًا والمنتمي إلى حزب كولورادو المحافظ، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد. وفي أول خطاب له أمام مجلس الشيوخ، تعهد قائلاً: “المواطنون الذين يعانون من الفوضى المالية سيحصلون على تعويض كامل. لن نتركهم وحدهم”. وأشار إلى أن حكومته ستعمل على استعادة الثقة في النظام المصرفي ومعالجة آثار الأزمة.

ورغم أن أوليانا ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه سلفه، إلا أنه يسعى إلى إظهار نهج مختلف، مؤكدًا على الشفافية والمساءلة. لكن التحديات كبيرة، إذ يتعين عليه تهدئة الشارع وإعادة الأموال المجمدة وضمان استقرار الاقتصاد.

اعتقال منزلي وملاحقات قضائية

لم يكد الرئيس المعزول يغادر قاعة مجلس الشيوخ حتى أعلنت النيابة العامة وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. وقالت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر إن بيña “سيبقى محتجزًا في منزله”، على أن يمثل صباح السبت أمام النيابة للاستماع إلى أقواله في جرائم مزعومة تشمل خيانة الأمانة والاتجار بالنفوذ واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

ولم يحضر بيña جلسة محاكمته أمام مجلس الشيوخ، لكن محاميه دافعوا عنه مؤكدين براءته. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التحقيقات والاستجوابات لكبار المسؤولين في البنك المركزي والجهات الرقابية.

تداعيات أزمة بنك أوينو في باراغواي على المشهد السياسي والاقتصادي

تعد هذه الأزمة غير مسبوقة في تاريخ باراغواي الحديث، حيث لم يسبق أن أدت أزمة مصرفية إلى عزل رئيس. ويخشى المراقبون من أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي طويل الأمد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. كما أن الثقة في القطاع المصرفي تلقت ضربة قاسية، وقد يستغرق استعادتها سنوات.

على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة وتنخفض الاستثمارات بسبب حالة عدم اليقين. وتعمل الحكومة الجديدة على التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على دعم طارئ. وفي هذا السياق، يبرز دور البنك المركزي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان عدم تكرار مثل هذه الانهيارات.

دروس مستخلصة من أزمة بنك أوينو في باراغواي

تكشف هذه الأزمة عن أهمية الرقابة المالية الفعالة على البنوك الرقمية، التي تنمو بسرعة دون أطر تنظيمية كافية. كما تسلط الضوء على تضارب المصالح عندما يكون لكبار المسؤولين مصالح في مؤسسات مالية خاضعة للرقابة. ومن هنا، يطالب خبراء الاقتصاد بتعزيز استقلالية البنك المركزي وتشديد قوانين الشفافية المالية.

في النهاية، تبقى أزمة بنك أوينو في باراغواي اختبارًا حقيقيًا للديمقراطية الباراغوايانية وقدرتها على محاسبة المسؤولين. ولمتابعة آخر التطورات، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.