تسجيلات كاميرات المراقبة تكشف خيوط جديدة في قضية أوراق الانتخابات بطنجة

تسجيلات كاميرات المراقبة تعيد رسم ملامح التحقيق في قضية أوراق الانتخابات بطنجة

في تطور لافت يعكس تعقيد ملف أوراق الانتخابات بطنجة، كشفت مصادر مطلعة أن تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من الفضاءات التي كان يتردد عليها العمدة الموقوف منير ليموري، باتت تلعب دوراً محورياً في توسيع دائرة التحقيق. هذه التسجيلات، التي خضعت لخبرة تقنية دقيقة بعد محاولة محوها، يُرجح أن تكشف عن هوية أشخاص آخرين قد يكونون على صلة مباشرة أو غير مباشرة بعملية تداول أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة استمع إلى أكثر من عشرة أشخاص جدد، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كان مقرباً من العمدة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. كما شملت الاستماعات عاملين في مقهى وفضاءات أخرى، مما يعزز فرضية أن التحقيق يسير نحو تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية على حد سواء.

كيف تساهم تسجيلات كاميرات المراقبة في كشف ملابسات القضية؟

تُعد تسجيلات كاميرات المراقبة في قضية أوراق الانتخابات بطنجة أداة حاسمة، إذ مكنت الخبرات التقنية من استرجاع مشاهد كانت قد مُحيت، وربط الحقيبتين اللتين ظهرتا في وحدة فندقية بالحقيبتين المضبوطتين في مكتب التصويت بمدرسة القدس. هذه التسجيلات لا تقتصر على تحديد الأفراد فحسب، بل توثق التوقيتات والتحركات، مما يضفي مصداقية على إفادات الشهود ويدعم استنتاجات المحققين.

وفي هذا السياق، يوضح خبراء في القانون الجنائي أن الأدلة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في قضايا الجرائم الانتخابية، خاصة عندما تتقاطع مع تحليلات الهواتف والاتصالات. وقد أثبتت الخبرة التقنية أن التسجيلات لم تكن مجرد مشاهد عابرة، بل سجلت اتصالات واجتماعات يعتقد أنها مرتبطة بالتنسيق لعملية التأثير على نتائج الاقتراع.

خلفيات التهم المنسوبة ومسار التحقيق

يواجه منير ليموري، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة طنجة، تهماً ثقيلة تشمل “انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة”. وقد تم توجيه هذه التهم استناداً إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبموجب المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد 72 ساعة من الحراسة النظرية إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مالقة الإسبانية.

وتعود جذور القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر المنصرم، حين ضُبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت خاصة بمكتب في مدرسة القدس بحي كاسباراطا. وقد قادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات وجود ليموري برفقة آخرين، قبل أن يتم استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى محوها، وفحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.

تداعيات القضية على المشهد السياسي المحلي

تجاوزت قضية أوراق الانتخابات بطنجة كونها ملفاً قضائياً، لتصبح اختباراً حقيقياً لنزاهة العملية الانتخابية في المغرب. فمع كل استماع جديد، يزداد التوتر داخل أوساط حزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، حيث يخشى العديد من المنتخبين والمناضلين من أن تطالهم التحقيقات. ويقول مراقبون إن هذه القضية قد تعيد ترتيب الأوراق السياسية محلياً، خاصة مع اقتراب استحقاقات مقبلة.

وفي هذا الإطار، يبرز دور الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب في متابعة تفاصيل هذا الملف وتقديم تحليلات معمقة. كما أن مفهوم الانتخابات وضمانات نزاهتها أصبح محط نقاش واسع في ظل هذه التطورات.

ما الذي ينتظر الأيام المقبلة؟

تشير التوقعات إلى أن التحقيقات ستشهد مزيداً من التوسع، مع احتمال استدعاء أسماء جديدة للاستماع إليها، استناداً إلى ما ستكشفه تسجيلات كاميرات المراقبة من تفاصيل. ويُنتظر أن تحدد نتائج التحقيق التفصيلي ما إذا كانت هناك شبكة أوسع تقف خلف عملية تداول أوراق التصويت، وما إذا كانت هناك تدخلات من مسؤولين آخرين. وفي جميع الأحوال، يبقى الرهان الأكبر على استقلالية القضاء وكفاءة التحقيقات في الوصول إلى الحقيقة كاملة.