استقالة حنان زميزم من البرلمان: ضريف يكشف كواليس الترتيبات الحزبية وخلفيات التعويض

استقالة حنان زميزم من البرلمان: قراءة في الكواليس والتداعيات

في تطور سياسي لافت، خرج محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، ليكشف النقاب عن ملابسات استقالة حنان زميزم من البرلمان، نافياً أن تكون لها أي خلفيات سياسية أو صراعات داخلية. وأوضح ضريف أن الخطوة تأتي في إطار ترتيبات حزبية مسبقة، وتتوافق مع رغبة النائبة نفسها، التي كانت قد عبّرت منذ البداية عن تحفظها على تحمل مسؤولية عضوية مجلس النواب بسبب صعوبة التنقل من إسبانيا حيث تقيم.

هذا التفسير يسلط الضوء على واحدة من أبرز إشكاليات مجلس النواب المغربي، حيث تتداخل الاعتبارات الحزبية مع ظروف المنتخبين الشخصية، ما يطرح أسئلة حول طبيعة التمثيل البرلماني ومدى انسجامه مع تطلعات الناخبين. وفي هذا السياق، يبدو أن حزب الديمقراطيين الجدد اعتمد استراتيجية براغماتية لضمان الاستفادة من الدعم العمومي عبر وضع وكيلة لائحة جهوية مقيمة بالخارج، وهو شرط قانوني أملته قواعد تمويل الأحزاب.

خلفيات الترشيح والاستقالة: بين الانضباط الحزبي والضرورة القانونية

بحسب تصريحات ضريف، فإن ترشيح زميزم لم يكن سوى “خيار احتياطي” ضمن حسابات الحزب الانتخابية. فقد كان التنظيم الجهوي بطنجة-تطوان-الحسيمة يعوّل على الحصول على مقعدين: أحدهما عبر اللائحة الجهوية والآخر من اللائحة المحلية، غير أن النتائج أسفرت عن مقعد واحد. وتؤكد هذه الوقائع أن الاستقالة لم تكن مفاجئة، بل كانت جزءاً من اتفاق مسبق يضمن التناوب على المقعد وفقاً للقانون المنظم لحالات الشغور.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي ينص على أن شغور مقعد برلماني بسبب الاستقالة يستدعي استدعاء المرشح التالي في اللائحة لشغل المقعد، وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية عن الشغور. وهكذا، ستحل مريم العباس، المرشحة الثانية في اللائحة الجهوية للحزب، محل زميزم. والعباس مناضلة منذ 2016 وتتوفر على تكوين أكاديمي في التسويق الدولي، مما يعزز من فرص تمثيل الحزب بشكل فعال.

تأثير الاستقالة على المشهد البرلماني والحزبي

تثير استقالة حنان زميزم من البرلمان تساؤلات حول مدى تأثيرها على أداء الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كانت زميزم عضواً فيه ضمن فريق مشترك. غير أن ضريف شدد على أن الاتفاق مع التقدم والاشتراكية كان واضحاً منذ البداية، ونص على أن تأخذ النائبة حقها في المداخلات وأشغال الفريق. وهذا يؤكد أن الاستقالة لم تكن نتيجة تهميش أو إقصاء، بل جاءت وفق ترتيبات سابقة.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تحولاً في أساليب الأحزاب الصغيرة للتعامل مع قواعد التمويل العمومي، حيث تلجأ إلى ترشيح شخصيات من مغاربة العالم لتحقيق شروط الاستفادة من الدعم، ثم تعمل على تعويضهم لاحقاً. وهذا الوضع يستدعي نقاشاً أعمق حول شفافية هذه الممارسات ومدى توافقها مع روح الدستور.

• الدروس المستخلصة: ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للترشيحات لضمان فعالية التمثيل.
• الشفافية: تعزيز آليات الرقابة على اتفاقيات التناوب الحزبي.
• المشاركة السياسية: تشجيع الكفاءات المغربية بالخارج على الانخراط دون شروط شكلية.

وفي خضم هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الأحزاب على تقديم حلول حقيقية لملفات المواطنين بدل الانشغال بترتيبات داخلية. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.