لجنة الخارجية تصوت بالإجماع على قانون الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي

صوت أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بالإجماع على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي، والذي اتفف  بشأنه الطرفان خلال يناير الماضي.
وصادقت اللجنة اليوم الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الاوربي في مجال الصيد البحري وبروتوكل تفعيله على أرضه الواقع.
وينتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب ثم المستشارين من اجل المصادقة النهائية على بنوده.
ويتيح اتفاق الصيد البحري للجانب الأوربي باستغلال مناطق الصيد الني تدخل ضمن النفوذ البحري المغربي من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، وهو ما كانت بعض الأطراف المساندة للبولساريو تحاول عرقلته داخل الاتحاد.
في المقابل، يستفيد المغرب من 48 مليون أورو خلال العام الأول من الاتفاق، و50 مليونا خلال العام الثاني،  ليرتفع إلى 55 مليونا في السنتين الثالثة والرابعة من دخول القنون حيز التنفيذ