أعلن اليوم الاثنين في الرباط عن تخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون يورو لتمويل احتياجات المغرب لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وذلك من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون، ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إيما نافارو.
وذكر بيان مشترك للوزارة والبنك الاوروبي للاستثمار، أن الأمر يتعلق بدفعة أولى بقيمة 100 مليون يورو تم تخصيصها لدعم جهود المغرب لمواجهة أزمة وباء كورونا، من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون يورو.
وأكد بنشعبون على الأهمية التي يكتسيها هذا المبلغ المالي بالنسبة للمملكة، والذي سيمكن من تلبية الاحتياجات، وخصوصا ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية وذلك من أجل مواجهة فعالة لوباء كوفيد-19.
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بتجسيد واضح للشراكة رفيعة المستوى بين المملكة المغربية والبنك الاوروبي للاستثمار.
من جانبها، أعربت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار عن ارتياحها لصرف هذا المبلغ المالي في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه من الملح التحرك بسرعة من أجل الحد من التداعيات الصحية لمثل هذه الجائحة على السكان، حيث يواصل البنك الاوروبي للاستثمار تعبئة خبرته ، وموارده، وإمكاناته بغية التوصل إلى حلول ملموسة كفيلة بالاستجابة لتحديات (كوفيد-19).
وتابع البيان أن هذه الدفعة البالغة 100 مليون يورو تعد أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة الجوار المتوسطية للاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة كوفيد -19. وتندرج تحديدا في إطار المخطط الوطني المغربي لمكافحة الوباء و الذي يدعم تنفيذه بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، وضمن برنامج Team Europe، وهو برنامج أنشأه الاتحاد الأوروبي بهدف دعم البلدان الشريكة، وخاصة البلدان الواقعة خارج أوروبا، من أجل مكافحة كوفيد-19 ومساعدة هذه الدول على مواجهة تداعياته.
وأضاف البيان ذاته أن هذا التمويل يضاف إلى عمل الاتحاد الأوروبي في قطاع الصحة في المغرب، وذلك بالتكامل مع برنامج الدعم بقيمة 100 مليون يورو المتعلق بالاحتياجات الصحية في سياق الوباء وكذا لدعم برنامج إصلاح وزارة الصحة. وباعتباره شريكا رئيسيا للمغرب لأكثر من 40 عاما، لم يفتأ بنك الاستثمار الأوروبي، منذ عام 2007، يدعم المغرب سواء في ما يتعلق بالحياة اليومية أو التنمية الاقتصادية للمملكة. واستفاد المغرب من تمويل بأكثر من 5 مليار يورو، 30 في المائة منها مخصصة للقطاع الخاص.
ومنذ بداية الوباء، كثف بنك الاستثمار الأوروبي دعمه للمقاولات التي لديها خصاص في السيولة، كما دعم البنك التعليم، لا سيما الجامعة الأورو-متوسطية بفاس (UEMF) حتى تتمكن من مواصلة مهمتها التعليمية لفائدة الطلبة الحاصلين على المنحة بفضل اقتناء معدات معلوماتية، والتمكن أيضا من تصنيع الأقنعة الواقية.