واعتمدت الوكالة حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا واسترازينيكا وجونسون آند جونسون.
وأفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الصحافيين “ما نوّد أن ننشئه هو شهادة الكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار بي سي آر سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساماً مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية”.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن المقترح الاربعاء، مع إحالة مشروع القانون على البرلمان الأوروبي.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن أملها في أن يسمح المقترح للناس “بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه — للعمل أو السياحة”.
وتراجع الوكالة راهناً بيانات مرتبطة باللقاح الروسي وأخرى متعلقة بلقاحي نوفافاكس وكيورفاك من أجل معايير الأمان والفعالية، لاتخاذ قراراً بشأن اعتمادهم.
لكن الوكالة لا تنظر حالياً في أمر اللقاحات الصينية ضد الفيروس الفتّاك، على الرغم من أنّ رئيس وزراء المجر عضو الاتحاد الاوروبي أكّد تلقيه لقاحاً صينياً هو سينوفارم.
وحتى إذا رخصت الوكالة استخدام لقاح ضد كورونا، فإنّ ذلك لا يعني قطعاً أن المفوضية الأوروبية ستوافق على استخدامه في جميع دول التكتل الـ27.
وتضع المفوضية في الاعتبار قدرة مصنّعي اللقاحات على تكثيف الإنتاج وإذا كانت لديهم خطوط إنتاج في الاتحاد الأوروبي، تخضع للولاية الأوروبية.
وأعربت المفوضية بالفعل عن قلقها حيال لقاح سبوتنيك وأشارت إلى أنه من غير المرجح إضافته للائحة الاتحاد الاوروبي للقاحات المعتمدة، حتى إذا حصلت على موافقة وكالة الأدوية.
ولم يتحدد بعد سبل استخدام الجواز الأخضر للاتحاد الأوروبي.
وتريد بعض الدول المعتمدة على السياحة مثل اليونان وقبرص استخدامه للتخلص من القيود الصارمة على السفر.
لكنّ ألمانيا وفرنسا تبديان موقفا أكثر حذراً، إذ تحاذران من إمكانية تحوّله إلى أداة للتمييز، خاصة أنّ مواطني الاتحاد الأصغر سنا لن يتلقوا اللقاحات حتى نهاية العام الجاري أو حتى العام المقبل.