قرار اعتقال نتانياهو يطوق كلّ إسرائيل بجدران العزلة

تهدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بتعميق العزلة العالمية لبلد يخضع بالفعل لضغوط في مختلف أنحاء العالم، بسبب حربه على قطاع غزة.
وتقول صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تعقد سفر نتانياهو وغالانت، لأكثر من 124 دولة، ملزمة من الناحية الفنية بتنفيذ أوامر الاعتقال.
ومن المرجح أن يدفع القرار بعض الحكومات الأخرى إلى تقليص اتصالاتها مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين مطلعين على الوضع.
كما يمكن أن تحفز الجهود الرامية إلى رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حماس من ذوي الرتب الدنيا في المحاكم الوطنية في أوروبا وأماكن أخرى.
غضب ونبذ
وبشكل أكثر دقة، يمكن أن يشجع قرار المحكمة أيضاً نمطاً ارتجالياً في البلدان الغاضبة من حرب إسرائيل على غزة، فتتجنب استضافة الأكاديميين الإسرائيليين، وتغلق أبوابها أمام شركات الدفاع والمسؤولين الإسرائيليين الرسميين.
واعتباراً من هذا الصيف، قطعت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، ولقد تعرضت الشركات الإسرائيلية للتجاهل في المعارض التجارية، ومؤخراً، رفضت أستراليا منح وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد تأشيرة دخول إلى أستراليا والمشاركة في مؤتمر نظمته منظمات يهودية، بحجة أنها قد تثير الفتنة.
قرار ثقيل
ويقول ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق، إن “هذا يعزز عزلة إسرائيل، هذا ليس احتجاجاً في جامعة كولومبيا، وهذه ليست مجموعة من المشاغبين يتقاتلون مع بعضهم البعض في شوارع أمستردام، هذه هي المحكمة الجنائية الدولية”.
ومما يعزز احتمالات توسيع عزلة إسرائيل على الساحة العالمية، توقيت القرار، فهو يأتي بعد أكثر من عام واجهت فيه إسرائيل أيضاً صرخة عالمية بشأن حربها على غزة بما في ذلك الاحتجاجات، واتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية، رفعتها دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعوات من الديمقراطيين في الكونغرس للحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
مستقبل معقد
ومن المرجح أن يكون لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية تأثيراً كبيراً على علاقات إسرائيل مع دول في أوروبا، كانت داعمة لها على نطاق واسع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فمن المعروف أن جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، أطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة.
ومن نتائج القرار الأخرى التي تقلق المسؤولين الإسرائيليين، سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال، وبالتالي قد يتعرض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج للخطر، وقد يتم احتجازهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
والأسبوع الماضي، حذرت السلطات الإسرائيلية جندي احتياطي إسرائيلي من مغادرة قبرص بسرعة خوفاً من أن تحاول المنظمات المؤيدة للفلسطينيين إصدار أوامر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بخدمته في غزة.
وتقول كليمنس بيكتارت، المحامية المقيمة في باريس لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والتي عملت على توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في فرنسا ضد مسؤولين سوريين، “إنهم (الأعضاء) ملزمون قانونياً بشكل واضح بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال هذه. بالطبع، قد تكون هناك مناورات سياسية لمحاولة التحايل على هذه الالتزامات القانونية. ولكن من وجهة نظر قانونية صارمة، فإن هذا واضح تماماً”.