المكان الأخطر على النساء والفتيات ليس الشارع أو مكان العمل أو الجامعة، بل هو المنزل الذي يفترض أن يكون أكثر الأماكن أمناً لنا جميعاً رجالاً ونساءً، المكان الذي ينبغي أننا نسكن فيه مع أفراد مقربين لا يجب ان يأذونا. ولكن، في الواقع، 60% من جميع جرائم قتل النساء في العالم يرتكبها شريك حميم أو فرد من أفراد الأسرة، هذا ما كشفه تقرير حديث بعنوان “جرائم قتل الاناث في العام 2023″، صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الموافق في 25 نوفمبر.
وأكد المصدر ذاته، أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، مبرزا أنها ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
وأظهرت بيانات التقرير، الذي حمل عنوان “جرائم قتل الإناث في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/فرد في الأسرة”، أنه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023. وارتُكبت 60 في المائة من جرائم القتل هذه – أي 51 ألفا – على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وأوضحت الوثيقة، “أن 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق”.
وقال التقرير،الذي يتزامن إصداره مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، إنه في عام 2023 سجلت أفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64 في المائة و58 في المائة على التوالي) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيون.
المحاسبة والدعم ومواجهة التحيز
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث “إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه”، مضيفة أنه “نعلم ما ينجح. نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”.
وأضافت المسؤولة الأممية، أنه “مع اقترابنا من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025، فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة”.
ومن جهته اقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، “إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة”.
وتابعت: “في الوقت نفسه، يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء”.
حملة الـ 16 يوما
ومن خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الـ 25 لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك اليوم الاثنين من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.