استعدادا لشهر رمضان.. اجتماع للجنة المكلفة بتتبع تموين الأسواق والأسعار

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، الثلاثاء 04 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية بالرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية “يظل في مساره الطبيعي”.
وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، “لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه “تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين”، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ولهذا الشأن، يشير البلاغ، تم توجيه تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
كما تم التشديد على “ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك”. وفي هذا الإطار “سيتم التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبًا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين؛ كما سيتم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين”.
وفي سياق تعزيز الوعي المجتمعي “سيتم تكثيف جهود التواصل والتوعية بمشاركة مختلف المصالح والهيئات المختصة، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام” وتهدف هذه المبادرة إلى “تحفيز التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة، من خلال نشر الوعي حول أهمية احترام معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق الوطنية”.
ولضمان التفاعل السريع مع شكايات المواطنين والتصدي لأي تجاوزات تم تفعيل آليات التبليغ من خلال تخصيص أرقام اتصال وخلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم والمصالح المختصة؛ كما سيتم استقبال ومعالجة شكايات المستهلكين بخصوص حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة بشكل سريع وفعال، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.