أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء قرارًا يقضي بإيداع 22 شخصًا السجن، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة كرة القدم بين فريق الوداد الرياضي واتحاد يعقوب المنصور، والتي جرت يوم 29 أبريل الماضي.
جاء هذا القرار بعد متابعة المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي رافقت المباراة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت الرياضية والممتلكات العامة.
وإلى جانب إيداع البالغين السجن، تم تقديم ملتمس إلى قاضي الأحداث من أجل إيداع 20 حدثًا بمركز التهذيب، في إطار الإجراءات القانونية المطبقة على القاصرين المتورطين في مثل هذه الحوادث.
هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة تشديد العقوبات التي تنتهجها السلطات القضائية في المغرب للحد من ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية، والتي تكررت خلال الفترة الأخيرة في عدد من المباريات المحلية.
وتُعد قضية أحداث الشغب في الملاعب من القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام المغربي، حيث تطالب جهات حقوقية ورياضية بتطبيق القانون بصرامة لضمان سلامة الجماهير وحماية الممتلكات.
ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول هوية الموقوفين أو التهم المحددة الموجهة إليهم، إلا أن مصادر قضائية أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال جمع الأدلة وسماع شهود عيان.
من المتوقع أن تُحال القضية في الأيام المقبلة على المحكمة الزجرية المختصة للنظر في ملفات المتهمين، سواء البالغين أو الأحداث، وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها.
يُشار إلى أن ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية باتت تشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية والرياضية، خاصة بعد تسجيل حوادث عنف متكررة خلال الموسم الكروي الحالي، مما دفع وزارة الداخلية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد منها.
وتتضمن هذه التدابير تعزيز المراقبة الأمنية في الملاعب، وتطبيق نظام التذاكر الإلكترونية، وزيادة عقوبات الإقصاء على الأندية المخالفة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك