ساكنة حي جوهرة بسيدي مومن تستنجد بوالي جهة الدار البيضاء سطات

وجهت ساكنة حي جوهرة بسيدي مومن نداءً عاجلاً إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات، معبّرة عن استيائها الشديد من تردّي الأوضاع بالحي، وتفاقم مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي في غياب أي تدخل فعّال من السلطات المحلية.
وفي رسالة استغاثة توصلت به “الجريدة نت”، عبّرت الساكنة عن استيائها من صمت المصالح المعنية، رغم توجيههم شكايات متكررة إلى كل من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وقائد الملحقة الإدارية جوهرة، دون أن يُسجَّل أي تجاوب فعلي يرقى إلى تطلعات السكان في العيش الكريم والآمن.
وأكدت الساكنة أن الزنقة 14، على وجه الخصوص، تحوّلت إلى فضاء للفوضى، حيث تم احتلال الساحة المقابلة للمسجد، والتي تعد المتنفس الوحيد لساكنة الحي، من طرف بعض الأشخاص الذين أقاموا ألعاباً للأطفال دون أي ترخيص قانوني، ويعتمدون في تشغيلها على سرقة الكهرباء، ما يشكل خطراً مباشراً على سلامة الأطفال وراحة الساكنة.
وتابعت الشكاية أن الحي بات يعجّ بالباعة المتجولين والعربات المجرورة بالحيوانات والدراجات النارية ثلاثية العجلات، ما حوله إلى ما يشبه سوقاً عشوائية في البادية، وسط ضجيج وفوضى مستمرة. كما احتل عدد من المحلات التجارية، خصوصاً العطّارين وباعة المواد المختلفة، مساحات واسعة من الشارع العام، في خرق سافر للقانون.
ولم تسلم المقاهي من هذه التجاوزات، حيث أقدمت إحداها، حسب الشكاية، على تشييد نافورة أمام أعين السلطة المحلية، في استغلال صارخ للملك العمومي دون أي تدخل يذكر.
وأضافت الساكنة أن مظاهر الفوضى لا تقتصر على احتلال الملك العمومي فقط، بل تشمل كذلك ارتفاع معدلات الجريمة، وتعاطي المخدرات، خاصة مخدر “البوفا”، وانتشار العربدة والضجيج الناتج عن استعمال مكبرات الصوت بشكل عشوائي.
وتساءل المواطنون عن أسباب الاستثناء الذي يعرفه حي جوهرة، في الوقت الذي تشهد فيه باقي أحياء الدار البيضاء حملات متواصلة لتحرير الملك العمومي. واعتبروا أن هذا الصمت المريب من طرف السلطات المحلية يوحي بتراخٍ غير مفهوم، متسائلين عن مدى تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية وتوجيهات والي الجهة في هذا الشأن.
وختمت الساكنة نداءها بمطالبة وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء – سطات بالتدخل العاجل والحازم، من أجل إعادة النظام إلى الحي، ووضع حدّ لما وصفوه بـ”التسيّب” و”الخروقات المفضوحة” التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتقوّض صورة المدينة وجهود الدولة في فرض احترام القانون والنظام العام.