تفاصيل قضية الشائعات الجنسية بتاونات
في تطور جديد لقضية ترويج الأخبار الكاذبة، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، بإيداع ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي (30 سنة) السجن المحلي، وذلك على خلفية نشرها فيديو وهمي يدعي تعرض تلميذات قاصرات نزيلات بدار الطالبة بقرية با محمد لاعتداءات جنسية. القضية أثارت جدلا واسعا في المنطقة قبل أن يتبين أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وكانت المتهمة، التي تقيم بمدينة الدار البيضاء وتنحدر من إقليم تاونات، قد نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو زعمت فيه تعرض 14 تلميذة لاعتداءات جنسية داخل دار الطالبة. وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات قبل أن تقوم صاحبته بحذفه لاحقا بعد اكتشافها زيف الادعاءات، ونشرت مقطعا آخر تعتذر فيه عن ترويج الشائعات.
تحقيقات موسعة في القضية
أحالت مصالح الضابطة القضائية لمفوضية الشرطة بقرية با محمد المتهمة في حالة اعتقال على النيابة العامة، التي تابعت بتهمة بث وتوزيع وقائع كاذبة. كما استمعت المصالح إلى عدد من الأشخاص الآخرين الذين نشروا تدوينات مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين تعرض التلميذات لاعتداءات، وهو ما ثبت عدم صحته.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع لمكافحة الأخبار الزائفة التي تنتشر عبر منصات التواصل، وتؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات. وتؤكد المصادر القضائية أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يساهم في نشر الشائعات دون التحقق من صحتها.
تداعيات القضية على المجتمع
أثارت الواقعة غضبا واسعا في قرية با محمد، حيث اعتبر السكان أن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يضر بسمعة المنطقة ويسبب الذعر في صفوف الأهالي. ودعا ناشطون إلى ضرورة التوعية بمخاطر تداول الأخبار غير المؤكدة، وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل التحقيقات لمعرفة كل من ساهم في ترويج هذه الشائعات، مشددة على أن القانون سيطبق بصرامة. وتذكر السلطات المواطنين بأن نشر الأخبار الكاذبة يعاقب عليه القانون بغرامات وعقوبات سالبة للحرية.
للمزيد من الأخبار والمقالات، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك