“النهج الديمقراطي العمالي” يتهم سلطات الدار البيضاء بعرقلة نشاطه السياسي

ندّد حزب النهج الديمقراطي العمالي بما وصفه بـ”المنع الإداري الممنهج” الذي يطال أنشطته، عبر رفض تسليمه وصولات الإيداع المتعلقة بتجديد عدد من مكاتبه الجهوية، خصوصاً بجهة الدار البيضاء-سطات.
وفي بيان رسمي، عبّر الحزب عن استنكاره لما اعتبره “سلوكاً استبدادياً” من طرف السلطات المحلية، ممثلة في مصلحة الشؤون العامة بعمالة أنفا، التي رفضت ـ بحسب البيان ـ تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد المكتب الجهوي للحزب.
وأشار الحزب إلى أن وفداً من مكتبه الجهوي توجه، بتاريخ 24 يوليوز 2025، إلى مصلحة الشؤون العامة قصد إيداع الملف، قبل انتهاء الأجل القانوني، إلا أن موظفي المصلحة رفضوا استلامه، مطالبين الوفد بمقابلة رئيس المصلحة، الذي رفض بدوره استقبالهم رغم تواجده بمكتبه، بحسب ما جاء في البيان.
واعتبر الحزب أن هذا السلوك يكشف عن نية مبيتة لإقصائه والتضييق عليه، مشدداً على أن “المنع من تسلم وصل الإيداع دليل صارخ على الشكلية التي تطبع الديمقراطية في البلاد، حيث تُفتح الأبواب أمام التنظيمات الموالية وتُغلق في وجه الأحزاب الجادة والمناضلة”.
كما أكد الحزب عزمه الاستمرار في النضال من أجل انتزاع حقه في التنظيم القانوني وممارسة نشاطه السياسي، معتبراً أن هذه الحقوق “لا تُمنح ولا تُستجدى، بل تُنتزع انتزاعاً”، حسب تعبيره.
وختم الحزب بيانه بالتشديد على أن هذه الممارسات لن تثنيه عن مواصلة معركته السياسية والتنظيمية، دفاعاً عن استقلالية قراره وحرية العمل السياسي المشروع في مختلف جهات المغرب.