محلات عشوائية للدراجات النارية تثير استياء الساكنة بمقاطعة سيدي بليوط

يعرف محج مولاي الحسن الأول بالدار البيضاء، انتشاراً لعدد من المحلات المخصصة لبيع وصيانة الدراجات النارية، تشتغل دون تراخيص قانونية صادرة عن مقاطعة سيدي بليوط أو أي جهة مختصة.
وحسب شكايات وردت من ساكنة المنطقة، فإن هذه المحلات تمارس أنشطتها منذ مدة دون تدخل واضح من قائد الملحقة الإدارية الثانية ريالطو، رغم ما تسببه من إزعاج متواصل، سواء للفنادق المجاورة أو للسكان بسبب الضجيج الناتج عن محركات الدراجات وعمليات الإصلاح داخل الشارع العام.
وتؤكد المصادر ذاتها أن مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي لا تقتصر على هذه المحلات فحسب، بل تمتد إلى أنشطة أخرى تشمل ممرات الراجلين وأصحاب المأكولات الجاهزة و”بابوش”، خصوصاً في محيط سينما أوبيرا، حيث تعمّ الفوضى والعشوائية في غياب أي مراقبة تُذكر.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة تطبيق القانون واحترام الضوابط التنظيمية، تظل تدخلات السلطة المحلية محدودة أو منعدمة، وهو ما يثير تساؤلات حول دور قائد الملحقة الإدارية الثانية ريالطو وأعوانه في فرض النظام وتتبع المخالفات، خاصة أن بعض المستغلين لا يتوفرون سوى على طلبات استعطاف دون تراخيص رسمية كما هو الشأن بالنسبة لصاحب محل لبيع الأواني المنزلية بزنقة طاطا.
وأمام تفاقم هذه الوضعية، توجّه ساكنة شارع مولاي الحسن الأول والمناطق المجاورة نداءها إلى السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد المهيدية، من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب، وضمان احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والحرفية داخل تراب الملحقة الإدارية الثانية ريالطو التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بعمالة مقاطعات أنفا.
وفي انتظار تفاعل السلطات المعنية مع هذه الشكايات، يبقى أمل الساكنة معقوداً على تدخل الوالي ومصالح المراقبة لإعادة النظام إلى المنطقة، وحماية السكينة العامة من مظاهر الفوضى التي أصبحت تهدد جمالية أحد أهم الشوارع الحيوية في الدار البيضاء.