أدانت الغرفة الجنحية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بأكادير، أخيرا، موظفا جماعيا ومتهما آخر بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، بتهمة التزوير في محرر عرفي.
وقضت ذات المحكمة على المتهمين كذلك بأداء الصائر والإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم الأول و بدون صائر بالنسبة للمتهم الثاني.
وذكرت مصادر مطلعة ، إن الموظف الذي يشتغل بجماعة سيدي عبد الله أبلعيد باقليم سيدي افني، كان قد توبع بتهمة التزوير في محرر عرفي، بعد أن تقدم أخ المتهم الثاني بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، يتهم فيها شقيقه بتزوير عقد تسليم محل تجاري الكائن بسوق إثنين آيت الرخاء، والموظف بتصحيح إمضائه بدون علمه والمساهمة في إستصدار محرر عرفي مزور.
جاري التحميل ...