كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إنجاز كبير في دعم الكسابة بالمغرب، حيث تم صرف دفعة أولى بقيمة 3 مليارات درهم لفائدة 714 ألف مربي ماشية في أقل من شهر. يأتي هذا الدعم ضمن جهود الحكومة المغربية لتعزيز القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي في المملكة.
تفاصيل الدعم المباشر للكسابة
أعلن الوزير البواري أن الدعم المباشر للكسابة، الذي بدأ صرفه في 5 نونبر الجاري، استهدف حوالي 73% من مجموع الكسابة المسجلين. تشمل هذه الدفعة دعم اقتناء الأعلاف، بالإضافة إلى تسبيق على منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز بمبلغ 100 درهم لكل أنثى. هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المربين ودعم استقرار القطيع الوطني.
برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني والأمن الغذائي
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، تم إطلاق برنامج شامل لإعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي قدره 12.8 مليار درهم برسم سنتي 2025 و2026. وقد مكن هذا البرنامج من إحصاء دقيق للقطيع الوطني، وتكوين قاعدة بيانات تضم 32.8 مليون رأس من الماشية و1.2 مليون كَسّاب، وهي القاعدة التي اعتُمدت لتحديد المستفيدين من المساعدة المباشرة. وأكد البواري أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل “رهاناً جوهرياً” في سياق مناخي استثنائي شهد 7 سنوات متتالية من الجفاف، مشيراً إلى أن القطاع الفلاحي تمكن من تحقيق نمو يقارب 6% خلال موسم 2024-2025، مما يؤكد صواب الخيارات الاستراتيجية للمغرب في جعل الفلاحة رافعة للسيادة الغذائية.
استعدادات الموسم الفلاحي الجديد 2025-2026
أشرف وزير الفلاحة على إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي المقبل بإقليم العرائش، بالتزامن مع بداية أمطار الخير. وقد واكبت هذه الانطلاقة مجموعة من الإجراءات الهامة، منها:
- برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4.4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية.
- توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار تحفيزية ومدعّمة.
- توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية لدعم دخل الفلاح وتنويع القاعدة الغذائية.
- تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق.
مواجهة التحديات المناخية ودعم الفلاحين
لمواجهة المخاطر المناخية، تم برمجة التأمين على مليون هكتار ضمن التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، بالإضافة إلى التأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة. وفي إطار فلاحة ذكية مناخياً، خُصِّص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذا العام، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030. كما تم اقتناء وتوزيع 235 بَذّارة على التعاونيات، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي لبلوغ مليون هكتار مسقية تكميلياً في أفق 2030.
وعلى صعيد التمويل، قررت الوزارة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، إعادة جدولة الديون المترتبة على الفلاحين مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المرتبطة برسوم مياه الري. تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى دعم الفلاح المغربي وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات، للمزيد من التفاصيل حول البرامج الحكومية يمكنكم زيارة بوابة الجريدة الإخبارية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك