منتدى إفريقيا للاستثمار بالمغرب: تعبئة رأس المال الخاص لسد الفجوة التمويلية

المغرب يستضيف منتدى إفريقيا للاستثمار 2025: رهان سد الفجوة التمويلية

تحت الرعاية الملكية السامية، استضافت المملكة المغربية للمرة الثالثة على التوالي، “منتدى إفريقيا للاستثمار” (Africa Investment Forum) لعام 2025. افتتحت الدورة، التي عقدت يوم الأربعاء 26 نونبر، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، بحضور كوكبة من المسؤولين الأفارقة والدوليين، على رأسهم سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. تمحور النقاش حول شعار محوري وهو “سدّ الفجوة التمويلية” عبر “تعبئة رأس المال الخاص لإطلاق العنان لإمكانات إفريقيا الكاملة”، مؤكداً على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.

أهمية تعبئة رأس المال الخاص لتنمية إفريقيا

خلال الجلسة الافتتاحية، أعربت الوزيرة نادية فتاح عن امتنان المغرب للبنك الإفريقي للتنمية لاختياره المملكة مجدداً لاحتضان هذا الملتقى القاري الهام، مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار المغرب وقدرته على قيادة المبادرات التنموية. وشددت فتاح على أن التحدي التمويلي في إفريقيا هائل؛ فبينما يحتاج العالم إلى 4 تريليون دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فإن إفريقيا وحدها تحتاج إلى حوالي 1.3 تريليون دولار سنوياً. وأوضحت أن التمويل العمومي، رغم ضرورته، لم يعد كافياً لتلبية هذه الاحتياجات الضخمة، مما يجعل توسيع قاعدة المستثمرين وجذب رأس المال الخاص أمراً حتمياً. للمزيد حول الفرص الاستثمارية، يمكنكم زيارة الجريدة نت.

المغرب نموذجاً رائداً في تطوير الاستثمار الخاص

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية تجربة المغرب كنموذج يحتذى به في تطوير القطاع الخاص كركيزة استراتيجية لنموذجه التنموي. أشارت فتاح إلى الإصلاحات الهيكلية المتعددة التي اتخذتها المملكة، مثل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تعظيم أثر الاستثمار الخاص من خلال تعزيز التشغيل والعدالة المجالية ودعم القطاعات الحيوية والتنمية المستدامة. كما ذكرت آليات الدعم غير المسبوقة الموجهة للمقاولات الصغرى جداً والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الحوافز المستهدفة والمساعدة التقنية وتبسيط رحلة المستثمر. هذه الجهود تعكس التزام المغرب برؤية شاملة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

آفاق المستقبل ودور الشراكات في تحقيق إمكانات إفريقيا

أكدت فتاح على التوافق بين هذه الضرورات والديناميات الدولية الحديثة، خاصة “التزام إشبيلية” الذي يدعو إلى زيادة تعبئة القطاع الخاص في تمويل التنمية. كما أشادت باستراتيجية البنك الإفريقي للتنمية الطموحة للفترة 2024-2033، والتي تضع التحول الهيكلي للقارة، والوصول إلى التمويل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في صلب أولوياتها. هذه الشراكات تعد مفتاحاً لتحقيق إمكانات إفريقيا الكاملة وضمان مستقبل مزدهر للقارة. اكتشف المزيد عن أخبار الاقتصاد الأفريقي على الجريدة نت.