في تحرك دبلوماسي وأمني بالغ الأهمية، اتخذت السلطات الموريتانية قرارًا حاسمًا بإنشاء منطقة عازلة محظورة على طول حدودها، بهدف رئيسي يتمثل في تأمين الحدود الموريتانية ضد تسلل البوليساريو والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار البلاد. هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والجهود الرامية لفرض السيادة الوطنية الكاملة، يمثل نقطة تحول في مقاربة نواكشوط لملف الأمن الحدودي.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب من مصادر مهنية، فإن القرار يقضي بإبعاد المنقبين عن الذهب مسافة عشرة كيلومترات عن خط التماس مع المناطق المتنازع عليها في الصحراء، وهو ما يماثل الإجراءات المتخذة سابقًا على الحدود مع الجزائر. هذا التحرك، الذي صدر بتوجيهات رفيعة المستوى، لا يقتصر على جزء معين من الحدود بل يشمل مناطق واسعة تمتد على الحدود مع مالي والجزائر والصحراء، مع استثناء بعض النقاط المحددة ذات الأهمية الخاصة أو التي لم تسجل فيها حوادث خطيرة.
الأبعاد الأمنية والاستراتيجية للمنطقة المحظورة
إن إقامة منطقة عازلة بعمق عشرة كيلومترات داخل التراب الوطني الموريتاني يعكس إدراكًا عميقًا للتحديات الأمنية المعقدة التي تواجه البلاد. هذه المنطقة لا تهدف فقط إلى ردع التسلل غير المشروع، بل تسعى أيضًا إلى قطع طرق التهريب التي تنشط عبر هذه الحدود الشاسعة. القرار يشمل عدة أبعاد استراتيجية:
- مكافحة التهريب: يشكل الشريط الحدودي نقطة عبور رئيسية لتهريب المواد الغذائية والمحروقات من الجزائر، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويوفر دعمًا غير مباشر لشبكات غير مشروعة.
- تنظيم نشاط التعدين: يواجه المنقبون الموريتانيون الذين يعملون خارج الأطر القانونية تحديات كبيرة، وقد أدى وجودهم بالقرب من الحدود إلى مناوشات واحتكاكات متكررة، خاصة مع حرس الحدود الجزائري. يهدف القرار إلى تنظيم هذا القطاع وحماية العاملين فيه.
- احتواء تحركات البوليساريو: يُعد هذا الجانب أحد أهم دوافع القرار. فقد كانت عناصر البوليساريو تتحرك بحرية نسبية عبر هذه المناطق، مما تسبب في إحراج كبير للدولة الموريتانية، لا سيما في ظل مزاعم حول استغلال التراب الموريتاني لاستهداف الجيش المغربي، وهو ما يهدد بجر البلاد إلى صراعات إقليمية لا تحمد عقباها.
تحديات التنفيذ ومتطلبات النجاح
رغم الأهمية القصوى لهذا القرار، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات جسيمة، أبرزها:
- شساعة الحدود: تمتد الحدود الموريتانية على مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر، وهو ما يتطلب إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية ضخمة لضمان المراقبة الفعالة والسيطرة على كامل الشريط.
- توفير الإمدادات للمنقبين: يعتمد المنقبون بشكل كبير على المواد الغذائية والوقود المهرب من الجزائر، ووقف هذا النشاط يتطلب من الدولة الموريتانية إيجاد حلول بديلة ومستدامة لتموين هذه المناطق، حتى لا يؤثر القرار سلبًا على معيشة المواطنين الموريتانيين.
- تعزيز الرقابة: دعا خبراء ونقابات التعدين إلى ضرورة تعزيز هذه الخطوات بإقامة نقاط تفتيش ثابتة ودوريات متحركة على طول المنطقة المحظورة لردع أي تجاوزات وضمان احترام القرار بصرامة.
وقد بدأت السلطات الموريتانية فعليًا في تطبيق هذا القرار انطلاقًا من الحدود مع الجزائر، التي شهدت مؤخرًا توترات وحوادث بين المنقبين الأهليين وحرس الحدود الجزائري، على أن يشمل التوسع لاحقًا كافة الحدود الشمالية للبلاد. وقد رافق والي تيرس زمور الجديد وحدة من الجيش والدرك والحرس الوطني لإبلاغ المنقبين بهذا القرار، مما يؤكد جدية الدولة في بسط نفوذها.
الأثر على الاستقرار الإقليمي وعلاقات الجوار
يمتلك قرار المنطقة المحظورة القدرة على إعادة تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي. من خلال التحكم في حدودها، تعزز موريتانيا سيادتها وتُقلل من المخاطر التي قد تنجم عن الأنشطة العابرة للحدود. هذا القرار قد يُسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ويُرسل رسالة واضحة بخصوص التزام موريتانيا بالحفاظ على حيادها ومصالحها الوطنية، مع التأكيد على أهمية علاقاتها مع دول الجوار بناءً على الاحترام المتبادل للسيادة.
إن نجاح هذه المبادرة سيعتمد بشكل كبير على قدرة موريتانيا على توفير الموارد اللازمة وتطبيق القرار بفعالية واستمرارية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين. إنه تحدٍ كبير، لكنه ضروري لترسيخ الأمن القومي الموريتاني ومواجهة التحديات الإقليمية المعقدة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك