باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق في أفعال إجرامية مشتبه فيها تورط فيها 24 شخصاً، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وتتعلق الشبهات بالامتناع عن القيام بواجبات وظيفية مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت معلومات دقيقة حول تورط محتمل لبعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع، عبر التدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد عدد من المستفيدين من هذه التدخلات غير القانونية، إلى جانب تشخيص هويات الموظفين المشتبه في تورطهم في تسهيل هذه العمليات.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك