التحكيم الرياضي الدولي: هل سيحافظ على سوابقه القضائية في قضية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال؟

يترقب الوسط الرياضي العربي والأفريقي باهتمام القرار المتوقع من محكمة التحكيم الرياضي الدولي (TAS) بشأن الطعن المقدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي قضى بمنح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمنتخب المغربي على حساب المنتخب السنغالي عبر خسارة الأخير بالمكتب.

جاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد دراسة مطولة لاحتجاج قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم يتعلق بملابسات المباراة النهائية للبطولة. وأعلنت اللجنة المعنية أن النتيجة النهائية قد تم تعديلها لتصبح لصالح المنتخب المغربي.

ويأتي هذا التطور في إطار النزاع القانوني المستمر بين اتحادي كرة القدم في البلدين، حيث لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية طعناً في شرعية القرار الصادر عن الجهة القضائية التابعة للاتحاد القاري.

وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً لموقعها ضمن سلسلة من السوابق القضائية التي أصدرتها محكمة التحكيم الرياضي في قضايا مماثلة تتعلق بمنافسات كرة القدم الأفريقية. حيث يُنظر إلى قرار المحكمة القادم كمؤشر مهم لتوجهاتها المستقبلية في التعامل مع النزاعات ذات الطابع الإداري والفني المعقد.

ويولي المراقبون اهتماماً كبيراً للمبادئ القانونية التي قد تستند إليها المحكمة في حكمها، خاصة تلك المتعلقة بسلطة الاتحادات القارية في إصدار قرارات من هذا النوع، وحدود صلاحية محكمة التحكيم الرياضي في مراجعة مثل هذه القرارات.

من جهة أخرى، يتابع الاتحادات الأفريقية المختلفة الملف عن كثب، حيث قد يشكل الحكم النهائي سابقةً مؤثرة على آليات فض المنازعات داخل الهيكل الإداري للكرة الأفريقية ككل. كما أن للقرار انعكاسات على السمعة الرياضية للبطولات القارية ودرجة مصداقيتها.

ويذكر أن قواعد اللعبة واللوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم هي الإطار المرجعي الأساسي الذي ستستند إليه المحكمة في دراستها للقضية. كما أن النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي نفسه يحدد الإجراءات والصلاحيات الممنوحة لها في مثل هذه النزاعات.

وقد بدأت المحكمة بالفعل في استلام الملفات والمستندات القانونية من الطرفين المعنيين، كما استمعت إلى المذكرات الأولية المقدمة من ممثلي الاتحادين. ومن المتوقع أن تخصص المحكمة جلسات استماع إضافية إذا دعت الحاجة لذلك.

ويؤكد خبراء القانون الرياضي أن القضية تمس جوانب متعددة تتجاوز الجانب التنافسي، لتشمل الجوانب الإدارية والمالية وحتى السمعة الرياضية للبلدان المعنية. مما يجعل من قرار المحكمة محط أنظار العديد من الأطراف داخل المنظومة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي الدولي حكمها النهائي في هذه القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً للجدول الزمني المعلن للإجراءات. وسيكون هذا الحكم ملزماً للطرفين ونهائياً وفقاً للوائح المنظمة.