توقيف مشتبه به في جريمة قتل مواطن فرنسي بتارودانت

توقفت عناصر الشرطة القضائية في مدينة تارودانت، يوم الخميس، شخصاً يبلغ من العمر 35 سنة للاشتباه في تورطه في جريمة سرقة مقرونة بالضرب والجرح أودت بحياة مواطن فرنسي يبلغ 79 عاماً. جاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد عُثر على جثة الضحية صباح اليوم ذاته بالقرب من سيارة من نوع “كارافان” كان يستوقفها قرب مؤسسة استشفائية خاصة، حيث كانت زوجته تتلقى العلاج فيها. وأظهرت الجثة آثار جرح دام على مستوى الوجه، يُشتبه في أنه ناتج عن اعتداء باستخدام أداة راضة.

مكّنت الخبرات التقنية والمعاينات المكانية، التي باشرها ضباط الشرطة القضائية بتنسيق مع تقنيي مسرح الجريمة، من تشخيص هوية الضحية كمواطن يحمل الجنسية الفرنسية. وقد قادت إجراءات البحث اللاحقة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه في مدينة إنزكان.

تم تنفيذ عملية التوقيف بشكل مشترك بين عناصر الأمن في مدن إنزكان وأكادير وتارودانت. وأسفرت عملية التفتيش التي أجريت بحق المشتبه فيه، عند توقيفه، عن العثور على مجموعة من المنقولات الشخصية المملوكة للضحية، يُعتقد أنها متحصلة من عملية السرقة.

وكشفت عملية التحقق من هوية المشتبه فيه عن سوابق قضائية عديدة في جرائم السرقة. كما أظهرت السجلات أنه سبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان خلال شهر مارس من العام 2025.

يخضع المشتبه فيه حالياً لإجراءات البحث القضائي التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن جميع الظروف والملابسات والدوافع المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

ومن المقرر إخضاع المشتبه فيه لخبرات عقلية ونفسية، كجزء أساسي من إجراءات البحث، نظراً لظهور علامات الاضطراب العقلي عليه ولتاريخه السابق مع المؤسسات النفسية. وتعتبر هذه الخطوة إجراءً روتينياً في مثل هذه القضايا.

تعمل السلطات الأمنية والقضائية على جمع كافة الأدلة والشهادات لتكوين صورة كاملة عن الحادث. ويشمل ذلك تحليل الأدلة المادية المستخرجة من مسرح الجريمة والمنقولات التي عُثر عليها.

تسلط الحادثة الضوء على التعاون الأمني بين المدن المغربية في مطاردة المشتبه فيهم. كما تبرز دقة المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها مصالح مراقبة التراب الوطني في دعم عمل الشرطة القضائية.

لا تزال دوافع الجريمة قيد البحث والتحقيق. ولم تصدر النيابة العامة أي بيان رسمي مفصل حول التهم الموجهة بشكل نهائي، في انتظار اكتمال التحقيقات الأولية.

من المتوقع أن تستمر إجراءات البحث القضائي لعدة أيام قادمة. وستحدد النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيق والخبرات المطلوبة، الإجراءات القانونية اللاحقة والمحكمة المختصة لمحاكمة المشتبه فيه.